اليوم، لم يصل عدد الحاضرين في الجلسة الثانية من التصويت على تشكيلة الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة إلى النصاب القانوني وتم تأجيل الجلسة الى الغد، لكن الملفت للنظر كان ابداء محمد توفيق علاوي المرونة في تعديل القائمة المقترحة.
وتضمنت قائمة علاوي اليوم 16 وزيرا مرشحا فقط، ما عزز تقليل الأسماء مقارنة بقائمة الأسبوع الماضي عزز الآمال بتحقيق نتائج. في هذه الأثناء، أدى غياب الجماعات السنية والاكراد وكذلك بعض التيارات الشيعية في الجلسة إلى تأجيلها، ما زاد من احتمالية تحقيق مطالب هذه الجماعات لاقصى حد.
سواء نجح اجتماع البرلمان العراقي يوم الاثنين أو كان مصيره الفشل، الحقيقة هي أن التأجيل في تشكيل الحكومة المؤقتة التي تهدف إلى اصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة قد يكلف الشعب العراقي الكثير.
في مثل هذه الظروف، أعلن محمد الحلبوسي يوم الإثنين الموعد النهائي لتشكيل الحكومة، بينما يعتقد الخبراء في الشأن العراقي أن في موضوع منح الثقة للحكومة توجد الكرة الان في ملعب البرلمان، ولا يحمل رئيس الوزراء اي خطأ او تقصير على عاتقه. وعلى هذا الاساس لن ينتهي مهلة علاوي يوم الاثنين.
ان تجنب المحاصصة واستبدال المصالح الحزبية والقومية بالمصالح الوطنية في الظروف الراهنة، هو مطلب الشعب العراقي الأساسي من البرلمان المنتخب.
يبدو ان الاصرار على تقديم شخصيات بديلة للعلاوي والدعوة للتجمعات والإصرار على جعل العراق غير مستقر ومحاولة عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان ليس من مصلحة الشعب العراقي بل لصالح الاخرين.