العالم - يقال ان
حينها كان المقاتلون الاكراد في عين العرب (كوباني) يتعرضون لضغطين في آن واحد ضد هجمات عصابات "داعش" وضغط هجمات الجيش التركي والجماعات المسلحة التابعة له، ففي جنوب وغرب وشرق البلدة كان مسلحو "داعش" يحاولون التسلل الى داخلها، بينما في الجهة الشمالية اغلقت تركيا الحدود مع البلدة، بل تم تسجيل عمليات قصف تعرضت لها وحدات القوات الكردية في المدينة، وكانت انقرة تبرر حينها موقفها بانها لا تفرق بين ارهاب "داعش" وارهاب الاكراد!.
من المسامحة وصف التورط العسكري التركي في سوريا على انه "انتهاك" للسيادة السورية، فتركيا منذ اللحظة الاولى التي تم فيها فرض الحرب على سوريا من قبل التحالف الغربي الصهيوني العربي الرجعي، كانت متورطة في العدوان على سوريا من رأسها الى اخمص قدميها، فاكثر من 90 بالمائة من الارهابيين والتكفيريين الذين دخلوا الى سوريا عبر الاراضي التركية، واعترافات المسلحين تؤكد هذه الحقيقية، ولا نبالغ ان قلنا لولا الدور التركي لما وصلت الاوضاع في سوريا الى ما وصلت اليه اليوم.
التدخل العسكري التركي في سوريا كان يتم تبريره من قبل السلطات التركية مرة بوجود "الخطر الكردي"، ومرة بدوافع طائفية كنصرة اهل السنة، ومرة بدوافع عنصرية كـ"نصرة التركمان" الذين ينحدرون من اصول تركية، ومرة بالحرص على اللاجئين السوريين، ولكل تلك التبريرات كان هدف واحد وهو اقتطاع اراض من سوريا ترى فيها تركيا الاردوغانية بانها ارض "سُلبت" من الدول العثمانية ويجب استرجاعها الى حضن "الوطن الام".
بعض الدول ومنها روسيا وايران كانت تعتقد ان بالامكان الزام تركيا باتفاقيات دولية يمكن التوصل من خلالها الى حلول للازمة السورية ولو تدريجيا، وهو ما حصل في مفاوضات "استانة" و "سوتشي"، ولكن للاسف الشديد لم تلتزم انقرة بالاتفاقيات التي تمخضت عنها المفاوضات في استانة وسوتشي الخاصة بمناطق خفض التصعيد فحسب، بل انها داست على حتى القوانين والاعراف الدولية، عندما شنت عدوانها الصارخ على سوريا تحت عنوان "نبع السلام"، الامر الذي وضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية.
في البداية كانت تركيا تعتقد ان اهدافها في سوريا ستتحقق عبر دعم وتسليح الجماعات التكفيرية والقومية، ودون الحاجة لتدخلها العسكري المباشر، ولكن التطورات الميدانية لم تأت كما تشتهي تركيا، حيث انقلب ميزان الميدان لصالح الجيش السوري وحلفائه وكذلك لصالح المقاتلين الاكراد السوريين، في مقابل هزيمة "داعش" والقاعدة والجماعات التكفيرية الذين انكفؤوا في ادلب، الامر الذي دفع تركيا الى ان تتدخل عسكريا وبشكل مباشر لفرض واقع في سوريا عجزت العصابات التكفيرية عن فرضه.
لا يمكن وضع تاريخ محدد للعدوان التركي العسكري المباشر على سوريا، فالعدوان كان مشهودا منذ اليوم الاول، ولكن وفقا للرواية "الرسمية" التركية ، فانه بدأ بعملية "درع الفرات" عام 2016، وعملية "غصن الزيتون" عام 2018، و عملية "نبع السلام" عام 2019، وقبلها كانت عملية اسقاط طائرة السوخوي الروسية عام 2015 دعما للارهابيين التكفيريين من مقاتلي القاعدة.
هذا الغزو التركي الصريح الذي تم بضوء اخضر امريكي جاء اكثر صراحة ووضوحا، حيث ارتكبت الجماعات التكفيرية المسلحة التي تأتمر بأوامر الجيش التركي فظاعات لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين السوريين العزل، فيما اعلنت منظمة العفو الدولية بأنها جمعت أدلة تشير إلى أن القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها قد "أبدت تجاهلا مخزيا للحياة المدنية، وارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل المتعمّد والهجمات غير القانونية التي أدّت لقتل وجرح المدنيين".
منذ سيطرة تركيا على مساحات وسعة من شمال سوريا، بدأت على الفور حملة تتريك مكثفة فقد غيرت اغلب اسماء المدن والبلدات والقرى الى اسماء "عثمانية" كما فرضت العملة التركية على الاهالي، وتم فرض نظام تعليمي تركي في المدارس ورفع الاعلام التركية على جميع المؤسسات والمدارس.
الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو كشف انذاك عن ان "الهجوم العسكري التركي على الشمال ادى الى تدمير حياة المدنيين السوريين الذين أجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم، والعيش في خوف دائم من القصف العشوائي وعمليات الاختطاف، وأعمال القتل الميداني"، وحمل نايدو تركيا مسؤولية ما تقوم به الجماعات المسلحة السورية التي تدعمها وتسلحها وتوجهها.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يحظى بمصداقية دولية، أعد تقريرا موسعا حول سجون فرقة "السلطان مراد"، الجماعة التركمانية المسلحة الموالية لتركيا، في شمال سوريا والانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها هذه الفرقة تحت اشراف تركي مباشر بحق الشعب السوري.
انتهاكات تركيا لم تقتصر على الانسان السوري بل تجاوزت الى ثرواته ايضا فبعد نهب كل مصانع حلب وشحن ما فيها الى تركيا، مدت تركيا يدها الى النفط السوري بالتعاون مع امريكا والجماعات التكفيرية وعلى راسها "داعش"، حيث تم سرقة وتهريب النفط السوري عبر الحدود التركية، حيث تمر ناقلات النفط بالأراضى التركية من دون عوائق وتذهب إلى موانئ لنقل النفط عبر السفن إلى بلد ثالث لتكريره، وان تركيا هي المستهلك الرئيسى للنفط المسروق، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
اطماع تركيا لا تنحصر بالارضي السورية فقط بل تتجاوزها الى الاراضي العراقية ايضا، وهو ما كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تشرين الاول / اكتوبر عام 2016، عندما دعا علانية الى تعديل اتفاقية "لوزان" التي وقعتها تركيا 1923 والتى على ضوئها تم رسم حدود تركيا الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، حيث يعتبر اردوغان ان الاتفاقية كانت مجحفة وان تركيا وقعتها في حالة ضعف حيث تم "اقتطاع مساحات واسعة من الاراضي التركية" ويعني الموصل وضمها الى العراق.
العالم اليوم، خاصة حلفاء تركيا في الناتو، باتوا على يقين ان تعامل اردوغان مع سوريا لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالوضع الانساني للاجئين السوريين، ولا بالخوف من الخطر الكردي، ولا حتى بدوافع طائفية كما يحلو لاردوغان ان يستخدمها، بل له علاقة مباشرة باطماع تاريخية بالارضي السورية والعراقية، اعتقد اردوغان ان بامكانه تحقيقها بينما تمر سوريا والعراق باوضاع استثنائية قد لا تتكرر مستقبلا.
سعيد محمد