العالم_لبنان
وكان موضوع السندات إلى جانب الوضع الاقتصادي والمالي العام، محلّ بحث في لقاء عقد في عين التينة بين رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزنة. ورأى بري أنّ الأولوية يجب أن تكون لتحصين البلد والذهاب إلى التفاوض مع الدائنين. فإعادة هيكلة الدين بشكل منظّم هي الحل الأمثل لذلك. وشدد في الوقت ذاته على أنّ أولى الأولويات أيضاً، هي حماية ودائع المواطنين لأنها قدس الأقداس، قبل أموال المصارف وقبل أي شيء آخر.
وفي هذا السياق، أتى الإجتماع الثلاثي الذي ضم النائب علي حسن خليل مستشار رئيس مجلس النواب ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، والذي خلص إلى إعلان موقف ثلاثي (حركة أمل والتيار الوطني الحر وحزب الله)، يدعم الاتجاه نحو عدم دفع الفوائد وعدم دفع أصل الدين، وضرورة دعم الحكومة لاتخاذ قرار بهذا الاتجاه، مع رفض هذه القوى أن تتحمّل الدولة أي عبء مالي للخروج من الأزمة الحالية، لأن هذه الأزمة هي مسؤولية المصارف بالدرجة الأولى، إذ إن السبب الأبرز في مفاقمة أزمة اليوروبوندز، هو قيام المصارف ببيع سنداتها للجهات الخارجيّة. لكن يبدو أن الطريق نحو هذا الخيار لن يكون سهلاً، وخاصة أنّ تجمّعاً مصرفياً أعلن الحرب عليه، بذرائع تقنيّة وقانونيّة، مطالباً بسداد الديون.
وكان جرى عرض على وفد جمعية المصارف كي تقوم باسترداد الغلبة في نسبة سندات الدين بالدولار التي تحملها، وأن تتحمّل مسؤولياتها بأن تشتري من الجهات الأجنبية ما يمكّنها من الاستحواذ على 76% من السندات المستحقة، لإفقاد الجهات الخارجية حق الفيتو في أي مفاوضات مع الدولة بعد إعلانها قرار التوقف عن سداد الديون. بيد أن ععدا من المصارف شهر سيف رفض اقتراح شراء سندات إضافية، بذريعة أن خطوة مماثلة ربما ستُعدّ تحايلاً. وقالت مصادر مصرفية إن أرقام مصرف لبنان تشير إلى أن حاملي السندات الأجانب باتوا يستحوذون على أكثرية السندات، بعدما باعت المصارف اللبنانية أكثر من نصف ما كانت تحمله. ويزعم المعترضون على خطوة الشراء أن المصارف لا تملك أي سيولة تتيح لها معالجة هذا الأمر.