العالم - خاص العالم
الى المربع الاول ،عادت مساعي تشكيل الحكومة العراقية،بعد قرار الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي عزوفه واعتذاره عن تلك المهمة.
وازاء قرار علاوي ،شهدت الساحة السياسية العراقية وخصوصا الرئاسة الاولى جولة من المباحثات التي اجراها رؤساء كتل برلمانية سياسية مع رئيس الجمهورية برهم صالح لقاءات جمعت الرئيس صالح مع رؤساء كل من الفتح بقيادة هادي العامري،وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي،وتيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم ،وائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. اللقاءات بحثت في اختيار بديل لعلاوي ،حيث دعا صالح الى مواصلة الاجتماعات والحوارات لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للاوضاع الراهنة.
وقال النائب في البرلمان ، حسين خلاطي، ان " نعتقد بانه موضوع مهم وموضوع استراتيجي مثل تشكيل الحكومة ومنح ثقة للحكومة يحتاج الى مسار من المفاوضات والى ارضية تتوافر فيها الحد الادنى من التوافق السياسي".
ويرى مراقبون ان نقطة اخرى ربما ساهمت بالضرورة باعادة عقارب الساعة الى الوراء بعد جرعات الامل الاخيرة، كانت في موقف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي من انه سينسحب من دوره كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال ولن يقوم بمعظم مهامه الرسمية. عبدالمهدي دعا البرلمان لترتيب انتخابات مبكرة في الثاني من ديسمبر-كانون اول المقبل،كما دعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخاب.
وكانت قد برزت ردود افعال عدة على الساحة السياسية العراقية حيال تكليف علاوي، حيث ايد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني عدم ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة،كما اعلنت الكتل السنية وقوفها ضد ترشيح علاوي.
وازاء تلك التطورات نقلت تقارير متابعة عن بدء تداول اسماء مرشحين محتملين لرئاسة الحكومة ،وسط تضارب المواقف بين الكتل لجهة اختيار شخصية توافقية تمهيدا لاخراج البلاد من ازمتها السياسية الراهنة.