العالم_لبنان
أسباب هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار لم تتّضح، إنما بات واضحاً أن الطلب على الدولار ازداد في الأشهر الأخيرة بسبب إحجام مصرف لبنان والمصارف عن ضخّ الدولارات في السوق، ما أدّى إلى نشوء سوق موازية يكون فيها التبادل خاضعاً لعوامل العرض والطلب من دون أي تدخّل من مصرف لبنان لبيع الدولارات في السوق.
وقد برزت مخاوف جديدة من ثورة أسعار معيشية في حال استمرار الدولار الارتفاع بشكل كبير، مما يدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات صارمة لضبط السعر بعد رفض إعطاء مصرف لبنان صلاحيات ضبط نقابة الصرافين من تصريف العملات.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد خلال لقاء الأربعاء مع ممثلين عن أغلبية الكتل النيابية أن أغلبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي مع عدم سداد الديون المستحقة سندات "اليوروبوند"، بالدولار الأميركي في التاسع من الشهر الجاري، وأن المطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف. وقال: "إن المصارف التي أوصلتنا إلى خسارة نسبة الـ 75% من الدين تتحمّل المسؤوليّة مع الشارين الأجانب، فإذا أرادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا ذلك، فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدسات".
وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس : "لفتني بعض من كان في الحكومة السابقة وخرج منها، كقوى سياسية وكأفراد أنهم متحمسون جداً لصندوق النقد الدولي، وبدأنا نشكّ بالأهداف التي يسعون إليها، هم يعلمون أن رفع تعرفة "الواتساب" أطاحت الحكومة السابقة وأوجدت حراكا لا تزال تداعياته مستمرة حتى الآن، فكيف يمكن أن نسلّم رقبة لبنان لصندوق النقد الدولي ليشرف على رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، ورفع ضريبة على البنزين وهو استهلاك يومي، وتخفيض المعاشات التقاعدية، وسنّ ضرائب مختلفة على مجموع المواطنين، فيما واحد من هذه الإجراءات يفجّر البلد مجددا".
العالم_لبنان