العالم - البحرين
وغرد ناشطون سياسيون وحقوقيون وصحفيون ونواب سابقون بحرينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور هذا القرار، لإرجاع حوالي 2130 مواطن بحريني عالقين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في انتظار تفعيل خطة إجراءات الإجلاء التي أعلنت عنها وزارة الخارجية البحرينية، والتي لم تبرز مؤشراتها حتى الآن.
وأشار رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز إلى أنه "من الواضح من خطة الأوقاف الجعفرية بأنها ليست مسؤولة عن إرجاع العالقين في الخارج، بل إنها تتضمن تقديم توصيات للجهات المختصة ودفع المصاريف لهم فقط".
وقال رئيس تحرير البيت الخليجي للدراسات والنشر عادل مرزوق بدوره: "إن حكومة البحرين تتنصل من مسؤولية إعادة أكثر من 1300 بحريني، وتطلب من الأوقاف الجعفرية إرسال الصدقات لهم".
وأضاف مرزوق: "آخر إبداعات حكومة البحرين في مواجهة كورونا هو أن الشيعة يطلبون المعونة من الأوقاف الجعفرية، السنة يطلبون المعونة من الأوقاف السنية، العلمانيون وخلافه يتوكلون على الله ويرجعون سباحة".
واعتبر الحقوقي يحيى الحديد، أن ما قام به حاكم البحرين "هو ترسيخ لمفهوم الفئوية والتمييز المذهبي، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المواطنين، وهو أبعد ما يكون عن ترسيخ المواطنة المتساوية".
وتساءل إن كانت الدولة "عاجزة عن توفير موازنة لإعادة المواطنين من إيران حتى تتجرأ على سرقة أموال وقفية خاصة، أم أن الموازنات المالية هي في خدمة الخيارات الأمنية وسباقات الخيول".
واستغرب النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة جلال فيروز من إسناد ملف العالقين في الخارج للأوقاف الجعفرية، ولفت إلى أن ذلك من مهام وزارة الخارجية، وتساءل "لماذا يصرف من أموال الأوقاف؟ ألا يفترض الصرف من بند الطوارئ المثبت في الموازنة؟".