العالم- أوروبا
وتهدف المقترحات الواردة في مشروع القانون إلى تعزيز أسس النظام الدستوري وحقوق وحريات الإنسان والمواطن. ويستحدث المشروع أيضًا إجراءً جديدًا وهو التصويت العام في روسيا، بحسب موقع سبوتنيك.
وصوت على مشروع القرار 383 نائبا، ولا أحد ضد، وامتنع 43 نائبا عن التصويت.
وتم استلام ما يقرب من 400 تعديل من قبل لجنة الملف الشخصي التابعة للدوما بشأن بناء الدولة والتشريع، منها حوالي 200 تم النظر فيها و175 رفضت.
هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أقترح، يوم 15 كانون الثاني/يناير الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيرا في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.
كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، ومن بين تلك التعديلات أقترح بوتين، نقل بعض الصلاحيات للبرلمان، على غرار تعيين رئيس الوزراء.
وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1993.
وكشف بوتين في يناير كانون الثاني عن تغيير كبير في السياسات الروسية وإصلاح دستوري، إلا أنه مطالب بموجب الدستور الحالي بالتنحي في 2024. لكنه قدم في كلمة أمام البرلمان أمس الثلاثاء تأييده المشروط لتعديل مقترح في الدستور يعيد بشكل رسمي احتساب فتراته الرئاسية من الصفر.
وإذا أيدت المحكمة الدستورية التعديل، بحسب توقعات منتقدي بوتين، وأيده الناخبون في اقتراع عام في أبريل نيسان سيكون بإمكان بوتين شغل المنصب لفترتين أخريين متتاليتين مدة كل منهما ست سنوات. وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية القيام بذلك فقد يبقى بوتين في الحكم حتى عام 2036 وحينها يكون قد بلغ من العمر 83 عاما.