العالم - الاحتلال الاسرائيلي
وأشار حاغاي ماتير، في تقريره على موقع محادثة محلية الإسرائيلي، إلى أن "عام 2019 يعدّ الأخف قسوة من الرقابة العسكرية الإسرائيلية، فقد حظرت 202 خبرا صحفيا كاملا، وتدخلت وأجرت تغييرات في 1973 خبرا آخر تم نشرها".
وأوضح أنه "بالمقارنة مع سنوات سابقة منذ عام 2011، فإن العام 2019 هو الأقل تورطا في عمل الرقابة العسكرية في العمل الصحفي الإعلامي، خاصة بالمقارنة مع عام 2018 التي كانت سنة الذروة في تدخلات الرقابة، وبموجبها فقد حظرت 363 خبرا صحفيا كاملا، وتدخلت في 2712 خبرا".
وأضاف أن "قوانين الانتداب البريطاني المعمول بها حتى اليوم في إسرائيل تلزم وسائل الإعلام بنقل كل أخبارها إلى الرقابة العسكرية قبل نشرها على العام، خاصة تلك الأخبار المتعلقة بالأمن القومي، وبتعريف أكثر، فهي الأخبار التي تتناول العلاقات الخارجية لإسرائيل، وتجارة السلاح، والاعتقالات الإدارية، وغيرها".
وأكد أن "الرقابة العسكرية الإسرائيلية تستطيع أن تطلب تغييرا في طبيعة الأخبار المنشورة أو حظرها كليا، أو الطلب من وسائل الإعلام أن تغير أو تزيل بعض الأخبار حتى بعد نشرها، لأنه كجزء من قوانين الرقابة العسكرية فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية قدمت في 2019 ما عدده 8127 خبرا صحفيا قبل النشر، وهو انخفاض بنسبة 25 بالمئة عن السنة السابقة لها 2018 التي شكلت مستوى متقدما من الرقابة والمتابعة الحثيثة".
وأوضح أن "الصحفيين الإسرائيليين قدموا قرابة 200 قصة صحفية للرقابة العسكرية لم تجد طريقها إلى النشر للجمهور الإسرائيلي، وأكثر من ألفي تدخل، وهو ما يشير إلى فروقات جوهرية عن الأنظمة الديمقراطية المعمول بعها في الغرب، حيث لا يوجد فيها ما يلزم وسائل الإعلام بتقديم الأخبار مسبقا لأي جهة عسكرية أو أمنية".
وحصر الكاتب أنه "منذ 2011 حظرت في إسرائيل بصورة كاملة 2863 خبرا جديدا، فيما تدخلت الرقابة في 21683 خبرا آخر، والسنة الماضية تركز عمل الرقابة العسكرية في حظر الأخبار حول الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، لكن العام الأخير الذي شهد تكرار الجولات الانتخابية تراجع فيه حجم السرية عن نشر بعض الأخبار؛ نظرا لأغراض انتخابية وحزبية متنافسة".
وختم بالقول إن معطى آخر يتعلق بتحفظ الرقابة العسكرية الإسرائيلية على أرشيف الكيان الاسرائيلي، رغم أنه تم نقله بالأغلبية إلى الإنترنت، لكن الرقابة فرضت إجراءاتها على نشر بعض من وثائق الأرشيف أمام الرأي العام الإسرائيلي من خلال وسائل الإعلام، فمنذ 2016 نقل أرشيف الدولة إلى الرقابة قرابة 7800 ملف؛ لإبداء الرأي في نشرها، وفي العام الأخير 2019 وحده نقل الأرشيف 3200 ملف للرقابة العسكرية.