العالم - فلسطين
وقال في تصريحات صحافية، إن إجمالي العجز الذي تعاني منه الوكالة الأممية لهذا العام، يقدّر بنحو مليار دولار، من أصل 1.4 مليار.
وحذر شمالي من أن الوكالة قد تضطر لاتخاذ قرارات صعبة، في نهاية نيسان المقبل، فيما يتعلق بتقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجىء في حال استمرت الازمة على ماهي عليه الان.
وحول الرغبة "الإسرائيلية" – الأمريكية الدائمة بتفكيك (الأونروا)، قال شمالي إن «أي قرارات أو تعليمات تتبعها الوكالة هي صادرة عن الجمعية العمومية بالأمم المتحدة، التي تضم 190 دولة، من بينهم 170 صوتوا لصالح تجديد ولاية ( الأونروا)».
وعن تفاقم الأزمة، قال شمالي: فقدنا أحد أكبر داعمينا مسبقا، وهي الولايات المتحدة والتي كانت تقدم ما يزيد على 360 مليون دولار سنويا، إلى جانب الأزمات المتعددة التي تمر بها بعض الدول في المنطقة كسوريا واليمن وانتشار بعض الأمراض (حاليا كورونا)، حيث تتطلب الدعم المالي؛ ما أثّر على دعم الوكالة «.
وكان المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، قال في وقت سابق: إن الوكالة، تواجه العام الجاري 2020 «أزمة مالية غير مسبوقة وخطيرة منذ عقود قد تؤثر على برامجها وعملياتها في مختلف المناطق حال عدم توفير الدعم اللازم لها».
وأعلنت الوكالة في وقت سابق ميزانية العام 2020 والمقدرة بمليار و400 مليون دولار، وحتى اللحظة يوجد تعهدات بـ 299 مليون دولار، حصلت الوكالة منها على 125 مليون دولار فقط،» وهذا سيؤدي لوقوع أزمة غير مسبوقة في تاريخ ( الاونروا) «، وفقا لابو حسنة.
وأوضح أن الوكالة، اضطرت لتتخذ بعض الاجراءات التي من شأنها أن تؤثر على عمليات تثبيت الموظفين، أو ملء الشواغر، أو حتى دفع الزيادات في أجور الموظفين، مستدركًا: «رغم هذه الاجراءات إلا أننا أبقينا بعض المصاريف، ولكن إذا لم يتم وصول تمويل حقيقي بداية من شهر أيار المقبل، هذا يعني أن برامج الوكالة المختلفة ستتأثر» حسبما افادت صحيفة الدستور.
وأشار إلى أن القائم بأعمال المفوض العام لوكالة (أونروا) كريستيان ساوندرز يُجري اتصالات مُكثفة مع الدول المانحة من أجل الإسراع بدفع التعهدات، والحصول على تعهدات جديدة.
وأكد أبو حسنة، أن برنامج الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، ميزانيته (صفر) الآن، ويقوم هذا البرنامج بالاستدانة من البرنامج العام للوكالة والمتعلق بالصحة والتعليم، كما أن برنامج الطوارئ في سوريا بحلول شهر حزيران المقبل» سيعاني لعدم وجود تمويل، وهذا كله يجب معالجته بايفاء الدول المانحة بتعهداتها المالية».