العالم-المغرب
حكمت الثلاثاء محكمة مغربية على الصحافي عمر الراضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وذلك لإدانته بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر، انتقد فيها أحكاما صدرت بحق نشطاء "حراك الريف"، الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017 ووصلت إلى السجن 20 عاما. وأثارت محاكمته انتقادات واسعة وتسببت باعتقاله لأيام قبل أن يفرج عنه.
ويرى الراضي، البالغ من العمر 33 عاما أنه كان "في انتظار الحكم ببطلان الملاحقة. لا شيء يبرر محاكمتي وأعتبرها مساسا بحقي في حرية التعبير"، مشيرا إلى عزمه على استئناف الحكم الذي أصدرته محكمة ابتدائية بالدار البيضاء، وفقا لما صرح به لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأفرج عن الصحافي المغربي أواخر العام بعد أيام من اعتقاله وحملة تضامن واسعة معه. وحوكم بسبب تدوينة على تويتر انتقد فيها أحكاما صدرت بحق نشطاء "حراك الريف"، الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017 ووصلت إلى السجن 20 عاما.
"مارست حقي في التعبير بحرية"
وأكد أثناء مثوله أمام المحكمة مطلع آذار/مارس حقه في حرية التعبير، وقال "مارست حقي في التعبير بحرية حينما أعلنت تضامني مع معتقلي حراك الريف (...) سأظل مرفوع الرأس مهما كان الحكم".
وتعاون الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. والعام 2016، كشف قضية بيع أراض بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار، بينهم مستشارون للملك ووزراء.
كما قام بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة المغربية.
واعقبت ملاحقته أواخر العام الماضي عدة محاكمات أخرى لنشطاء أو مواطنين عاديين، بسبب تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تدين "الفقر" و"الفساد"، متضمنة انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات.
ونددت منظمات حقوقية مغربية ودولية، بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، بـ"حملة قمعية" على خلفية هذه الملاحقات التي أسفرت عن أحكام بالسجن حتى 4 سنوات في مدن مختلفة.
وأقر المغرب في 2016 قانونا جديدا للصحافة خاليا من عقوبة السجن، لكنه لم يمنع ملاحقة صحافيين بتهم جنائية تصل عقوباتها إلى السجن.