العالم - لبنان
ثمة سؤال يطرح حول حيثيات ما قررته المحكمة العسكرية اللبنانية بوقف ملاحقة العميل عامر الفاخوري جزار معتقل الخيام. سيما وان القرار اتى في لحظة حرجة يمر بها لبنان خاصة لجهة الظروف الصحية التي فرضت حال طوارئ صحية في البلاد. ويرى المراقبون ان ما اثار قرار المحكمة العسكرية اسقاط التهم عن عامر الفاخوري المتهم بتعذيب لبنان يين في سجون اقامها العدو الاسرائيلي خلال احتلاله اراض لبنانية قبل انسحابه منها، هو الكثير من اللغط والتساؤلات والاقاويل، ما احدث انقساما في التحليل عند اللبنانين بين معارض شرس لهذا القرار لاعتبارهم ان الفاخوري خائن للوطن ومسؤول عن استشهاد الكثير من اللبنانيين، وبين من اعتبر ان التهم ولو صحت، قد مضى عليها الزمن وان المتهم بات في ايامه الاخيرة بسبب المرض المزمن الذي يعاني منه...
هذا الامر ادّى الى تقديم طلب تمييز للحكم الصادر والمطالبة باعادة المحاكمة من جديد. وتقول المصادر انه، وبعيداً عن وجهات نظر كل من الطرفين، لا بد من التوقف عند نقطة مهمة وقد تكون محورية، وهي ما تناوله الكثيرون من ان القرار القضائي اتى ارضاء للاميركيين.
قد يكون هذا القول صحيحاً بحسب المصادر وقد لا يكون، ولكن في حال صحّت هذه المعطيات والمعلومات، فيجب الاهتمام بشقّين: الاول هو انّ الولايات المتحدة تكون قد فتحت خطوطاً مع الحكومة الحاليّة، وهو امر يجب ان يؤخذ في الاعتبار لان الكثيرين اتهموها بأنها حكومة " حزب الله " ومقاطَعتها من قبل واشنطن والدول الغربية والعربية لهذا السبب تحديداً. هذا الموضوع مهم للغاية لانه اساسي في انطلاقة الحكومة، ولا ينفع القول ان القرار بعيد عنها ولا علاقة لها به، لانه قول انتقائي وغير منطقي، فلو كان العكس والقرار يصب في مصلحة الطرف الآخر، لكانت انهالت التعليقات والانتقادات على الحكومة ليل نهار واتهامها بأنها خاضعة لاملاءات حزب الله.
الثاني من المسألة تتابع المصادر يتعلّق بصحّة كل ما تردد عن شروط وضعتها واشنطن لفكّ القيود والضغط عن الحكومة، وفي مقدّمها انهاء ملف الفاخوري. وهنا يمكن متابعة ما سيحصل في الآتي من الايام حيث سيتم كشف المستور في حال وجوده. فلو بدأت الادارة الاميركية حلحلة بعض القيود المفروضة على لبنان أكانت اقتصادية ام مالية ام غيرها... فهذا يعني ان كل ما قيل صحيح، وان الحكومة اقرب ل اميركا من أي دولة اخرى في العالم ، وهو ما يمكن البناء عليه لاعطاء امل بأن نهاية النفق الاقتصادي والمالي للبنان قد باتت قريبة. اما في حال لم يتغيّر الواقع اللبناني، فيجب انتظار ردّة فعل متّهمي الحكومة بالرضوخ للتهديدات والقرارات الاميركية.
ملاحظة اخرى فرضت نفسها ازاء هذه المستجدات، وهي اتّهام الحكومة بأنها تابعة لحزب الله، في ما القرار الصادر يناقض تماماً توجّه الحزب ومواقفه العلنيّة والسرّية، ويجب بالتالي متابعة بباناته حول الموضوع خاصة دعوة القضاء اللبناني لاعادة الثقة بالقضاء واستدراك ما فات من اجل سمعته ونزاهته ، لانه معروف ان الحزب لن يعمل على اسقاط الحكومة او تهديد وجودها وسيكون جديراً بالاهتمام معرفة نسبة الانتقاد الذي سيطال الحكومة والجسم القضائي.
نقاط عديدة حملها معه القرار القضائي الذي اعاد خلط الاوراق على الساحة اللبنانية، كل ذلك وسط انشغال العالم كله ولبنان بطبيعة الحال، بايجاد سبل التصدي والوقاية من وباء كورونا ، فهل كانت هناك فعلاً من امور مستورة حصلت خلال الاشهر الفائتة في قضية الفاخوري، ام ان المسألة هي تماماً كما تم توصيفها دون زيادة او نقصان، ولا يجب بالتالي انتظار انكشاف أيّ امر لانه بكل بساطة غير موجود؟.
انها تساؤلات شرعية، وقد تكون الحكومة اليوم امام استحقاق سياسي مهم سينعكس على انطلاقتها، لانه حتى ولو ان استقلالية القضاء منصوص عليها في الدستور ، يبقى للحضور السياسي وهجه وهيبته في امور تتعلق بالمصلحة الوطنية، وهو امر متبع في كل دول العالم.تختم المصادر.
مراسل العالم - حسين عزالدين