العالم - الاحتلال
وفي أعقاب ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى 17,8%، أي أكثر بأربعة أضعاف من بداية الأزمة، قدّر مسؤول رفيع في وزارة المال الصهيونية وفق ما ينقل “WALLA” ّأنّ استحقاقات البطالة من المتوقع أنْ تتخطى مبلغ ثلاثة مليارات شيكل (أيْ حوالي 800 ألف مليون دولار أمريكيّ)، مشيرًا إلى أنّ عدد طالبي العمل سيتخطّى للمرة الأولى عتبة النصف مليون، وقال المسؤول: الحديث يدور عن قفزة نوعية، لم نتوقع حدوث جزء منها لأن هذا الحدث لم يحصل إطلاقًا في "إسرائيل"، مصانع بأكملها أُقفلت وكل العاملين دخلوا في إجازات من دون راتب أو جرى تسريحهم.
ونقل الموقع عن مصدر اقتصادي في تل أبيب قوله إنّ ما يجري لا يشبه البطالة التي مرّت فيها "إسرائيل" في السابق، موضحًا أنّ نسبة البطالة العالية خلال الانتفاضة الثانية عام 2002، بلغت 10,7% وحينها تسببت بأزمة اقتصادية كبيرة للصناعة "الإسرائيلية".
على صلةٍ بما سلف، أظهرت معطيات مصلحة خدمات التوظيف في كيان الاحتلال أنّه منذ بداية شهر آذار (مارس) الجاري وحتى الساعة الـ5:30 من صباح اليوم، سُجّلت أكثر من إقالة نصف مليون "إسرائيلي" أوْ مُنحوا إجازة غير مدفوعة. وأمس سُجّلت عند الساعة الخامسة عصرًا إقالة 81574 "إسرائيليًا" (أوْ إجازة غير مدفوعة)، وهكذا فإنّ وتيرة الانضمام إلى العاطلين عن العمل تصل إلى 6000 في الساعة.
وجاء أنّ موقع مصلحة خدمات التوظيف جرت توسعته لتلبية العدد الكبير من الطلبات، على أنْ تبدأ مصلحة خدمات التوظيف يوم الأحد القادم بتحويل التقارير إلى التأمين الوطني في لوائح تصل إلى 100 ألف كل يوم من اجل دفع مستحقات البطالة، وبحسب القناة الـ12 في التلفزيون العبريّ، التي اعتمدت على مصادر اقتصاديّةٍ رفيعة المُستوى، فإنّه في غضون أسبوعين أوْ ثلاثة على أبعد حدٍّ سيصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون، الأمر الذي سيُشكِّل ضربة قاسيّةً وغير مسبوقةٍ للكيان "الإسرائيليّ".
إلى ذلك، أظهرت وثائق صادرة عن وزاراتٍ "إسرائيليّةٍ" نقصًا حادًا في المخزون الإستراتيجيّ من المواد الغذائية المعدة لحالات الطوارئ، ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر مطلع قوله إنّ مستودعات المواد الغذائية معدة في حالة اضطرار "إسرائيل" إلى توفير الغذاء للمستوطنين والمؤسسات الكبيرة للاستخدام خلال فرض حالة الطوارئ، لكن هناك نقص حاد في المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية، دفع الجهات الحكومية للبدء في شراء آلاف الأطنان من هذه المواد لسدّ النقص وملء المستودعات للاستعداد في حالة الإعلان عن حالة طوارئ تتضمن تعطيلا كاملا للاقتصاد.
زهير أندراوس -رأي اليوم