العالم-فلسطين
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته رئاسة المجلس بمقره بمدينة غزة الخميس حول إجراءات الجهات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين.
وحمّل النائب محمود الزهار، نيابة عن رئيس التشريعي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن شؤون أبناء الشعب الفلسطيني من هذا الوباء الخطير وعدم قيامه بتوفير المتطلبات اللازمة للوقاية والفحص والعلاج.
كما حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى بالذات في ظل الإهمال الطبي وعدم توفير سبل الوقاية اللازمة لهم في ضوء ما نشره الإعلام الإسرائيلي من ظهور بعض حالات الإصابة بين المحققين والسجانين الذين يتعاملون مع الأسرى وخاصة في سجن مجدو.
وأكد أن التنسيق بين الجانب المصري ولجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة يسير على أعلى مستوى وفقاً لخطوات مدروسة من أجل منع وصول مصابين إلى القطاع من الخارج، مؤكداً أن إغلاق معبر رفح بالكامل، باستثناء الحالات الإنسانية، جاء في ضوء هذا التنسيق.
ولفت لصوابية قرار وزارة التربية والتعليم العالي وقف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات كخطوة وقائية، مشيداً بنهج التعلم عن بعد.
وثمن الزهار ما قامت به وزارة الأوقاف منذ بداية الأزمة لبث الوعي الديني المساند للوقاية من الوباء وإجراءاتها في منع انتشار الوباء، مؤكداً فاعلية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد في سبيل ضمان تأمين وتوفير المواد الغذائية الأساسية، وضبط الأسعار ومنع الاحتكار، وإجراءات السلامة والوقاية، وضبط المخالفين ومحاسبتهم، وضمان حماية المستهلك.
وأكد أهمية قيام الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وخاصة في لبنان وسوريا والأردن، بتسهيل تقديم الخدمات والمستلزمات التي ينبغي أن تقدمها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لهم، بالذات في ضوء هشاشة وضعف بنية النظام الصحي في هذه المخيمات.
ونبه إلى دور الحصار في إضعاف إمكانيات القطاع الصحي في غزة عن القيام بدوره لمواجهة مثل هذه الكارثة الصحية.
وأوصى التشريعي بإطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
كما دعا المؤسسات الصحية الدولية، وخاصةً منظمة الصحة العالمية، لدعم القطاع الصحي بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وطالب أيضًا الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة والشعب الفلسطيني.
كما طالب الدول العربية التي تعتقل فلسطينيين بإطلاق سراحهم فوراً، وبخاصة البلاد التي اجتاحها الوباء، ووكالة الغوث بتوفير الحماية والاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء في فلسطين وخارجها.
هذا وطالب التشريعي سلطة رام الله بإرسال حصة قطاع غزة من الأدوية والمستلزمات والدعم المباشر لمواجهة هذا الوباء الخطير.
وشدد أن على الجهات الحكومية إيجاد أماكن حجر صحي وفق المعايير الصحية الدولية لاستيعاب المرضى تحسباً لانتشار الفيروس.
ودعا التشريعي المواطنين للالتزام التام والتقيد بما يصدر عن الوزارات المختصة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم ومنع انتشار الفيروس.
كما طالب الجهات الحكومية بتكثيف التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية والسلامة على المعابر والمعابر التجارية، داعيًا مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في تحمل المسؤولية المجتمعية تجاه أهلهم وشعبهم في مواجهة هذا الوباء.
وشدد في مطالبته الجهات الحكومية المختصة بتقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية بشكل مؤقت للتجار، وبالذات تجار السلع الغذائية الأساسية والدوائية، لدعم هذا القطاع وضمان استمراريته، ومساعدته في تجاوز هذه الأزمة.
وأيضًا طلب من الجهات الحكومية مساعدة شرائح المجتمع الضعيفة وأصحاب المهن المتضررة من هذه الأزمة وفق ضوابط مهنية شفافة وعادلة.