العالم- قضية اليوم
فمازالت الكتلة الاكبر تحالف الفتح والتي يمنحها الدستور المشروعية في تسمية المرشح ترفض بشكل قاطع تكليف الزرفي وتقف الى جانبها كتل مهمة مثل ائتلاف دولة القانون برئاسه نوري المالكي والعقد الوطني والنهج الوطني فضلا عن تيار الحكمة الذي انتقد بدوره بشدة الالية التي اعتمدها برهم صالح في تكليف الزرفي والتي اعتبرت خرقا للدستور وللعرف السياسي الذي يمنح البيت الشيعي حرية اختيار رئيس الوزراء.
وحتي موقف تحالف سائرون مازال ضبابيا ووضع شروطا لتمرير الزرفي تحت قبة البرلمان. بينما حسم ائتلاف النصر الذي ينتمي اليه الزرفي موقفه بدعم الاخير.
اما المكون الكردي وكما هو معهود فانه ينتظر سماع صوت واحد من البيت الشيعي ولهذا السبب من المستبعد ان يدعم شخصية جدلية ويتجاهل فئه مهمة من المكون الشيعي لاسيما وان هذه الفئة تمثل من وقف جنبا الى جنب البيشمرگة في القتال ضد داعش.
لهذه الاسباب بدا الحديث يدور حول ترشيح بديل للزرفي وهذا ما تقوم به الكتل الشيعية هذه الايام حيث رشحت عدة اسماء الى الرئيس برهم صالح من بينهم روساء جامعات واكاديميين.
ومع اشتداد الازمة هدد رئيس كتلة صادقون عدنان فيحان بان الفريق المعارض سيعمل على حشد الاصوات النيابيه لاقالة برهم صالح في حال عدم تراجعه عن تكليف الزرفي.
كما اعتبر النائب عن الفتح حسين الزهيري بان تحالفه يرى بالزرفي شخصية جدلية لا تتوافق مع ما أرادته والمرجعية ومرفوض من قبل الشعب وساحات التظاهر ومزدوج الجنسية.
وما يثير توجس وحفيظهة القوى السياسية المعارضة لتكليف الزرفي تحركات الاخير على المستوويين المحلي والدولي ولقاءاته ومواقفه والتي ترى فيها هذه القوى محاولة من الزرفي لفرض الواقع والتاثير على القرار السياسي قبل حصوله على ثقة البرلمان ومن هذه المحطات اجتماعه مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن.
كما يراود هذه القوى المخاوف من الحفاظ على القوات الامريكية وتوسيع حضورها على الاراضي العراقية رغم قرار البرلمان والمطلب الشعبي بانهاء وجودها.
وامام هذا المشهد المتازم ثلاثة سيناريوهات وهي ان تقوم الكتل الشيعية بتقديم بديل للزرفي او الذهاب للتصويت تحت قبة البرلمان ليتم تحديد مصير رئيس الوزراء المكلف بمنح الثقة من عدمه وفي حال فشل السيناريوهين يتحول الرهان الى استمرار حكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي لحين اجراء الانتخابات المبكرة...
نويد بهروز