العالم - الكويت
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قرار وزير الداخلية أنس الصالح يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
وأكدت الإدارة أنه في ما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة، لن تتم إحالتهم إلى التحقيق، بل سيتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن تشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتبارا من تاريخ 1/3/2020.