العالم_مصر
وقالت الحركة التي دشنها معارضون إنه "لا يمكن أن تكون مصر تعاني من نقص الأطقم الطبية، ويوجد داخل السجون أكثر من ألف طبيب وعامل في القطاع الطبي".
ونشرت الحركة قوائم بأسماء أكثر من مئة منهم في شتى التخصصات الطبية، داعية السلطات المصرية لتنحية الخلاف السياسي والإفراج عن هؤلاء الأطباء للاستعانة بهم في المستشفيات الحكومية أو مستشفيات السجن أو المستشفيات العسكرية.
وفي بيان لها، أضافت الحملة: "ضيع النظام المصري فرصة حقيقية يوحّد فيها أبناء الوطن في مواجهة هذا الخطر المحدق، وفضل أن يستخدم عصاه الأمنية لمن يخالف روايته عن انتشر الوباء، وأن يستمر في سياسة التضليل الإعلامي للمصريين، مستخفا بكارثة ستطيح بأرواح الآلاف من الأبرياء، وقد تخلف دمارا اقتصاديا يزيد فقر المصريين".
وقال محمود ناجي المتحدث باسم حملة باطل "إننا أطلقنا استغاثة لمن يخاف على مصر وبها ثلاثة طلبات واضحة، وهي: الإفراج عن الأطباء المعتقلين للاستفادة بهم في مواجهة الفيروس، ودعم الأطباء بما يحتاجونه ماديا ومعنويا، وفتح المستشفيات العسكرية للمدنيين بالمجان".
وأوضح ناجي أن هناك خوفا متزايدا من أن يقوم النظام المصري بالتعتيم على الأرقام الحقيقية للمصابين، ومع ضعف البنية التحتية الطبية سيصبح في مصر أعداد كبيرة من الوفيات.
وأضاف المعارض المصري "لكي نقلل ذلك بأكبر قدر لا بد أن يحتل ما يحتاجه الأطباء الأولوية الأولى في الدولة، ولا يمكن القبول بأن طبيبا يضحي بحياته ويخاطر بصحة أفراد أسرته، والدولة لا توفر له ما يحتاجه من أدوات وقاية".
يأتي هذا في سياق تصاعد الدعوات الحقوقية للإفراج عن المعتقلين والسجناء في مصر، خوفا من انتشار الفيروس بينهم، خاصة مع تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في السجون المصرية.
وقبل أيام تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة لأطباء داخل السجون المصرية، يطالبون فيها بإطلاق سراحهم للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ السلطات الأمنية التدابير اللازمة.