ونقلت وكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم السبت عن نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، قوله: "الوضع خطير ونحتاج إلى أحكام عرفية لمدة سنتين للخروج من أزمة الاقتصاد المحلي ما بعد كورونا، واتخاذ إجراءات جراحية في الشأن الاقتصادي تضمن قيام كل جهة بمسؤوليتها، ويجب أن تعلو مصلحة الوطن على مصلحة الأفراد وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا النفق المظلم".
وأشار إلى أن حجم التأثير سيكون أكثر خطورة كلما طالت أزمة الفيروس، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية السلبية ما قبل الازمة ستتفاقم إلى حد كبير.
وبين العناني أن موازنة الحكومة ستعاني من عجز كبير إضافي للعجز ما قبل الأزمة، والذي فاق المليار دينار، جراء توجه النمط الاستهلاكي للأفراد نحو الحاجات الأساسية والتي تبتعد عن الضرائب إلى حد كبير وبالتالي تفاقم مستويات العجز بين 5,1 – 8,1 مليار نهاية العام الحالي.
ودعا الى ضرورة إعداد موازنة جديدة يتم بحثها مع اللجان المختصة في البرلمان وبمشاركة القطاع الخاص، لاعتمادها كخطة طوارئ بديلة وبافتراض معدل نمو يتراوح بين صفر و1 بالمئة بأفضل الاحوال.
كما دعا الحكومة إلى التوجه نحو الاقتراض الخارجي وعدم الاكتراث لارتفاع نسبته من الناتج المحلي، فالمرحلة الآن مرحلة أولويات على حد قوله، كما اقترح إعادة جدولة الديون الخارجية والبحث عن مصادر اقتراض أقل تكلفة.
وأكد خبراء اقتصاديون أردنيون أن الحديث عن وضع الاقتصاد المحلي في ظل تفشي كورونا لا ينفصل بأي شكل عن الحديث عن الاقتصاد العالمي الذي يعيش حاليا "واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث".