العالم - عمان
وزعمت الصحيفة أن الضغوط الاقتصادية جراء حرب أسعار النفط إضافة إلى أزمة "كوورنا"، تعني أن الاستقلال الإقليمي والعالمي بالنسبة لعمان ربما يتعرض لضغوط أكثر استدامة، فخلال العام الجاري تحتاج عمان لتمويل عجز الميزانية الذي يصل إلى 6.49 مليار دولار من خلال الاقتراض، داخليا وخارجيا.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي "جون سفاكياناكيس"، إن جميع المساعدات المالية تأتي مع بعض الشروط والمواقف السياسية.
وأشارت الصحفية إلى أنه هناك خيارات نظرية، تتضمن استنزاف صندوق الثروة السيادي العماني، وبيع أصول الدولة إلى مستثمرين أفراد، والحصول على قروض من منظمات دولية، وهي الخطوة التي سيتبعها بالضرورة فرض إجراءات تقشفية، أو اللجوء لأسواق السندات العالمية ذات العائد المرتفع، وهو خيار مكلف على المدى البعيد.
وبحسب "هآرتس" فإنه في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بحدوث كساد عالمي في أعقاب الوباء، فإن خيارات مسقط ستكون محدودة، ولن يكون أمامها فرصة لاختيار من يستطيع إقراضها.
وحتى عصر الإثنين تجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم، 1,288,504، توفي منهم أكثر من 70569، فيما تعافى ما يزيد على 272,074.
ووفق الصحيفة فإن الأمر الأكثر وضوحا، والذي يتطلب تغييرا كبيرا هو إيران، من المتوقع أن تضطر عمان إلى تقليص علاقاتها مع إيران طولا وعرضا، حسب تعبيرها.
اضطرابات داخلية
ولفتت الصحيفة إلى أن الدين العام في عُمان تضخم بالفعل ووصل إلى عامه السابع في المنطقة الحمراء، ومن المتوقع أن يرتفع الدين في أزمتي "كورونا"، وحرب أسعار النفط.
وأضافت الصحيفة أن هذه الظروف الجديدة قد تجبر السلطان "هيثم بن طارق" على إعادة تشكيل العلاقات بين الدولة والمجتمع بصورة جذرية، من خلال استخدام إجراءات تقشفية؛ كي يتم السيطرة على الدين العام.
وزعمت أن الخطوة السابقة رفضها السلطان الراحل "قابوس"، لتجنّب الاضطرابات السياسية.
ووفق مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الائتمانية، التي خفضت الائتمان العماني طويل الأجل، فإن السلطان "هيثم بن طارق"، يتجه نحو مقايضة صعبة في الأشهر القليلة المقبلة، من أجل إيجاد حلول لعجز الميزانية، وضعف النمو، والبطالة، والضغوط المالية المتصاعدة، حتى قبل ضربة "كوفيد 19".