منظمات حقوقية دولية تدعو ملك البحرين إلى إطلاق سراح قادة المعارضة

العالم- البحرين

وحثت هذه المنظمات على اتخاذ الاجراءات لوقف انتهاك الحريات الدينية للمجتمع الشيعي في البحرين وإشراك المجتمعات الشيعية في العمل السياسي، كما طالبت الملك بإصدار أمر لإطلاق سراح رجال الدين الشيعة المسجونين كطريقة لبناء الثقة وإثبات جدية الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية.

في السياق، أثارت المنظمات قلقها الشديد إزاء ما يتعرض له البحرينيون العالقون في إيران من أوضاع صعبة بسبب تباطؤ حكومة البحرين في إعادتهم الى وطنهم وعدم تسريعها لإجراءات خطة إجلائهم بالكامل، وهذا ما يعد اضطهاداً لحقوقهم على أساس طائفي.

وقالت المنظمات في رسالتها المشتركة: “بينما تحظى الأقليات بمعاملة جيدة، يواجه المسلمون الشيعة في البحرين القمع علماً أنهم يشكلون الأغلبية السكانية للملكة. تقوم قوات الأمن التابعة للدولة باحتجاز رجال دين وزعماء شيعة بمن فيهم من احتجزوا بسبب محتوى خطبهم، واعتقال الناشطين السلميين الشيعة بتهم ملفقة كالجرائم المتعلقة بالإرهاب، كما تقوم بتفريق وعرقلة الحشود في المواكب الدينية في إحياء ذكرى عاشوراء”.

وسلطت الضوء على تزايد القمع المتواصل الذي يستهدف الشيعة في البحرين في العامين الأخيرين مع قمع قوات الأمن والضباط لإقامة الشعائر ومضايقة الشيعة في شهر محرم وفي عاشوراء. ففي سبتمبر 2018 وخلال إحياءات عاشوراء، تعرض أكثر من 14 رجل دين وخطيب لمضايقات من قبل السلطات وتم اعتقالهم بسبب المحتوى الذي يقدمونه. ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، “تم التحقيق مع محتجزين عدة بتهمة التحريض على كراهية النظام”. وقد استمرت هذه الوتيرة حتى عام 2019، استدعت الحكومة 20 خطيباً للتحقيق بعد إلقائهم خطباً خلال شهر محرم. كما سجلت هجمات على إحياءات عاشوراء في البحرين في العام 2019، بما فيها مناطق وأحياء المحرق وبلاد القديم والنبيه صالح. وتأتي هذه الهجمات بعد اجراءات مشابهة قامت بها قوات الأمن في السنوات السابقة في قرى سترة وعيسى وسنابس وبني جمرة ومناطق أخرى.

وبينّت المنظمات في الرسالة أنّ تمييز البحرين ضد الشيعة يتجلى أيضا في المنظومة السياسية حيث أنّ التقسيم النظامي قد أكد أن الشيعة هم الأقل تمثيلاً في الدولة. فمناطق الشيعة ذات الكثافة السكانية العالية لديها التمثيل البرلماني ذاته الذي تحظى به مناطق الأقليات السنة. ونتيجة لذلك، في الانتخابات البرلمانية في العام 2010، حاز المرشحون الشيعة على 64 بالمئة من الأصوات إلا أنهم حصلوا على 18 مقعداً من أصل 40 في البرلمان. فقامت الأحزاب الشيعية والمعارضة بمقاطعة الانتخابات في العام 2014. وفي الفترة السابقة للانتخابات النيابية لعام 2018، اتخذت الحكومة اجراءات أكثر فقامت بحظر العديد من أحزاب المعارضة وأصدرت تشريعاً يحظر على العديد من الذين ينتمون إلى أحزاب المعارضة هذه الترشح للمناصب.

في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية لعام 2018، اتخذت الحكومة خطوات إضافية، وحظرت العديد من أحزاب المعارضة وأصدرت تشريعاً يحظر على العديد من الذين ينتمون إلى أحزاب المعارضة المحظورة الترشح للمناصب.

وختاماً، حثت المنظمات ملك البحرين على إطلاق سراح رجال الدين من السجن وكذلك أي شخص اعتقل في ذكرى عاشوراء، وذكّرته بالتزام البحرين المعلن بالتسامح الديني وناشدته توجيه حكومته للالتزام بهذه المبادئ وكذلك المعايير الدولية للحرية الدينية.