مئة ألف ليرة سورية لمن تعطلت أعمالهم بسبب كورونا

العالم - سوريا
وقال القادري: وافق مجلس الوزراء على المقترحات التي تقدمت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي كانت نتيجة الاجتماع الذي ضم أطراف الإنتاج الثلاثة العمال وارباب العمل والحكومة ممثلة بوزار الشؤون الاجتماعية والعمل”.
وأضاف: “نتيجة الآثار الذي تسببت بها الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا هناك الكثير من القطاعات التي تعطلت عن العمل وبالتالي هناك العديد من العمال الذين توقفوا عن العمل منهم مياومين أو يعملون لحسابهم بأعمال حرة إضافة للعاملين بالقطاع غير المنظم من محلات وبسطات وغيرها”.
وأوضح القادري، أنه تم الاتفاق على سبر هؤلاء العمال وتقسيم قطاعات العمل المتضررة إلى أربعة قطاعات رئيسية، أولها قطاع النقل والثاني هو قطاع المنشآة السياحية من مطاعم وفنادق توقفت عن العمل والثالث هو قطاع عمال التفريغ والتحميل ومناولة البضائع وهؤلاء جزء كبير منهم توقف عن العمل، بينما القطاع الرابع هو قطاع عمال البناء إذ تم توقيف رخص البناء، مشيرا إلى أن عمال الورش أعدادهم هائلة وتوقفوا عن العمل إضافة إلى الحرفيين.
وقال: جزء من هؤلاء هم عمالة منظمة، وقمنا بإعداد إحصائيات لهم، وهناك جزء غير منظم وتم الاقتراح أن يكون هناك تشبيك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الإدارة المحلية عن طريق لجان الأحياء لسبر هؤلاء العمال، بالإضافة إلى فتح قناة على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتسجيل حالات العطالة عن العمل، وفي ضوء الأعداد التي سيتم سبرها سيكون هناك منح إعانة لهم من قبل الصندوق الوطني للإعانة في وزارو الشؤون الاجتماعية، موضحا أن الحكومة ستضخ مبالغ في هذا الصندوق، إضافة إلى فتح حساب من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقبول المعونات الداخلية والخارجية من المتبرعين لصالح هؤلاء العمال”.
وأوضح أنه لم يرصد بعد المبلغ الذي سيضخ في هذا الصندوق بل سيتم تحديده في ضوء السبر الذي سيجريه الاتحاد العام للعمال بالتنسيق مع وزارة العمل وغرف الزراعة والسياحة والصناعة واتحاد الحرفيين ولجان الأحياء.
وحول المقصود بالقطاع المنظم وغير المنظم، أوضح القادري أن القطاع المنظم المقصود به المسجلين لدى النقابات والاتحادات والمنشآة المرخص لها، وغير المنظم هم العاملين في المحال والورش والسائقين غير المسجلين وعمال البناء ومن شابههم.
وبين القادري أنه حتى الآن لم يأت إلى الاتحاد أية شكوى من قبل عمالة القطاع الخاص بأن منشآتهم أوقفت رواتبهم.
وبين القادري أنه لدى العامل أربع جهات ليسجل تعطله عن العمل وهي النافذة التي تم فتحها على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الانترنت، وعن طريق لجان الأحياء والمخاتير، وعن طريق اتحاد العمال والمنظمات النقابية في كافة المحافظات، وعن طريق اتحاد الحرفيين.
وأوضح أن هناك استمارة يجب تعبئتها، لافتا إلى أن العامل المتعطل ليس بحاجة لأية أوراق ليثبت تعطله عن العمل، بل فقط أن يكون معروف من قبل تلك الجهات الأربع المذكورة أعلاه بأنه كان يعمل بورشة أو مهنة محددة وتوقف عن عمله نتيجة هذه الأزمة الحالية.
وقال: “حتى الآن لا يوجد قرار بالمبلغ الذي سيحصل عليه العامل لكن قدمنا اقتراح أن يتم تقديم راتب الحد الأدنى للعامل لمدة شهرين، أي بحدود مئة ألف شهريا ولكن لم يصدر قرار حتى الآن بذلك”.
وبين رئيس اتحاد العمال، أنه من المتوقع أن يستفيد مئة ألف عامل من هذه المعونة بشكل أولى.