العالم-السودان
وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء في السودان أن "عبد الله حمدوك استقبل وزير الري والموارد المائية بجمهورية مصر العربية ورئيس المخابرات العامة المصرية اليوم الخميس وبحضور السيد وزير الري والموارد المائية ومدير المخابرات العامة السودانيين، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة".
وأكد الطرفان بحسب البيان "على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015".
وفي هذا الإطار ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا "في القريب العاجل".
يذكر أن نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، زار القاهرة الشهر الماضي، وأعلن في تصريحات عقب لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستلعب دور الوسيط بين مصر وأثيوبيا لحل الخلافات حول سد النهضة.
كان السودان دعا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية قبل زيارة دقلو إلى القاهرة بأيام، مصر وإثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مرض بشأن سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على منابع نهر النيل وتخشى مصر من أن يؤثر على حصتها من مياه النهر والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وأكدت أن "السودان سيظل حريصاً على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية التوصل لاتفاق مبدأي بين كلا من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب.
ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، ما اعتبرته مصر موقفا يهدف لإعاقة المفاوضات، لتشهد الفترة الماضية تبادلا للاتهامات بين مصر وأثيوبيا حول تعطيل مفاوضات السد الذي بدأت أثيوبيا تشييده في 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.