العالم - ليبيا
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنّه تمّ الإفراج عن الموقوفين قيد التحقيق والمحاكمة على دفعات، أواخر شهر مارس/آذار، وذلك بهدف التقليل من الاكتظاظ داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأضاف بيان وزارة العدل أنّ الموقوفين الذين تمّ الإفراج عنهم كانوا موزّعين على مكاتب المحامين العامين، في كل من طرابلس ومصراتة والزاوية والخمس وغريان، والنيابة العامة تعمل على موافاة مكتب النائب العام بأعداد أخرى من الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء للإفراج عنهم.
وكان عدد من المنظّمات الدولية والإنسانية قد دعا إلى ضرورة الإفراج عن الموقوفين في مراكز الاحتجاز الجماعي لضمان عدم انتشار الفيروس بينهم.
وعلى صعيد منفصل، قال بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنّ "نتائج فحص العيّنات الأخير يظهر نتائج جيدة. إذ من بين 14 عيّنة، لم نرصد إلّا إصابة واحدة بالفيروس، لكن من السابق لأوانه أن نؤكّد تجاوز البلاد مرحلة الخطر".
ويؤكّد النجار أنّ فيروس كورونا "لا يزال تحت السيطرة" في البلاد، رغم أنّه يؤكّد، من جانب آخر، أنّ التعامل مع مصابي الفيروس "كان صادماً" للكوادر الطبيّة في ليبيا غير المدرّبة على كيفية التعامل معه.
وأضاف النجار: "الفيروس، حتى الآن، لم يصل إلى مستويات خطيرة في البلاد، كما حدث في دول أخرى. ورغم الإمكانات الضعيفة والوضع الأمني الخطير الذي تمرّ به البلاد، فإنّ إمكاناتنا لمواجهة الفيروس تتحسّن كلّ يوم". وأضاف أنّ أغلب الإصابات بكورونا هي في طرابلس ومصراتة، والمدينتان تسيطران على الفيروس، والمرضى يتماثلون للشفاء.
ويشير الموقع الرسمي التابع للمركز، المخصّص لرصد مستجدّات الفيروس في البلاد، إلى أنّ عدد العيّنات التي تمّ فحصها وصل إلى 303، ثبتت إصابة 18 منهم، وشُفي أحد المصابين بينما توفّيت سيدة كانت في المراحل المتأخرة من المرض.
وعلى صعيد إطلاق الموقوفين، أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق، منذ أسبوعين، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، منها إجراء مسح طبّي شامل للمعتقلين، وتوفير مطهّرات وكمّامات وقفازات واقية لهم.
لكنها عادت وأكّدت، بعد المقابلات التي أجرتها الوزارة مع الموقوفين، أنّ هذه الإجراءات لم تكن كافية، ما اضطرها للإعلان عن الإفراح عن أول دفعة مكوّنة من 20 سجيناً، مطلع الأسبوع الماضي.
ثم بعد أيام، عادت الوزارة لتعلن عن إطلاق سراح نحو 466 سجيناً، من داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في طرابلس، "في إطار خطة الاستجابة للتعامل مع جائحة كورونا"، وفقاً لبيانها.
وأوضحت أنّ الإفراج يشمل الموقوفين احتياطيا على ذمة التحقيق، كما يشمل من تنطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي.