العالم- الكويت
وقال بيان عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، إنه "في إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات، فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في محافظة الفروانية".
وتابع البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "أكدت المعلومات والتحريات الأولية أنهم يحملون إقامات على إحدى الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقراً لها".
وأضاف البيان: "تم على الفور تشكيل بحث من رجال المباحث حيث تبين أن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية وخمسة مقيمين من نفس موطن العمال".
وأشارت إلى أن "التحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة أشارت إلى أنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج، وتتحصل منهم على مبالغ مالية مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير".
وأكد البيان أنه "تم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات ومنع التأشيرات)"، مشيراً إلى أنه جاري تحريك دعوة قضائية ضد المواطن وهو أحد منتسبي وزارة الداخلية ووقفه عن العمل وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
فيما كتب أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، في حسابه على "تويتر" قائلاً: "أصدرت قراراً وزارياً بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيداً لإحالتهم الى النيابة".
وأضاف: "لن أقبل أن تشوّه أفعال القلة الشاذة من صورة وزارة الداخلية ورجال الأمن ودورهم الوطني".
,تعاني الكويت مما يسمى "ظاهرة العمالة السائبة"؛ التي بات تأثيرها واضحاً على استقرار البلد باعتبارها "عمالة غير منتجة"، تَفِد من خلال شركات عمل وهمية؛ ما يشكل وجودها خطراً على التركيبة السكانية ويصعب احتواء كل هذا العدد عند الأزمات.
زادت معاناة وجود هذه الشريحة مع انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد؛ لا سيما مع اضطرار السلطات الكويتية إلى اتخاذ إجراءات احترازية عديدة لمواجهة الفيروس.
كانت العديد من الإصابات بفيروس كورونا تعود لوافدين، وسجلت إصابات لمواطنين نتيجة اختلاطهم مع وافدين.