وحسب تقديرات الحكومة في موازنها لعام 2020، فإن مجموع الايرادات المحلية المقدرة من ضرائب وجمارك وعقار وغيرها يبلغ 7754 مليون دينار ما يعني ان خسارة الحكومة من هذه الايرادات مع توقف اعمالها طوال شهر قد تصل إلى 650 مليون دينار بشكل مباشر حتى الان هذا فضلا عن خسارات غير مباشرة تتمثل باعباء اضافية للمكافحة منها الانفاق المتزايد على الصحة وتحمل اجور الحجر الصحي والفحوصات المخبرية وغيرها من النفقات.
الحكومة الاردنية الأن امام معضلة حقيقية ما بين الانفاق الضروري والمتزايد لكبح جماح انتشار المرض المستجد وصرف رواتب ومستحقات موظفي الدولة من جهة أخرى ما يجعل الحكومة أمام سبيل وحيد وهو الاقتراض وتأخير مستحقات خارجية ومحلية لتصريف الأمور.
الخسائر المباشرة المقدرة باقل من مليار دولار بقليل تشمل فقط فترة توقف الأعمال والحظر خلال شهر بمعنى ان الرقم سيتضاعف اذا ظل الأمر على ما هو عليه لشهر آخر ولا أحد يستطيع ان يتوقع الفترة التي يمكن أن تنتهي بها هذه الحالة والامر مرهون بالسيطرة على الفيروس وخلو المملكة كليا من الاصابات.
وتقديرات الخسائر المتفاقمة التي حسبت وفقا لما جاء بموازنة الدولة هذه تنحصر فقط في إطار خسائر حكومية مباشرة وهو جزء من خسائر الدولة ككل بشتى القطاعات فلا أحد حتى الان يستطيع ان يحصر الخسارة الكلية الباهظة وهي بالتأكيد بالمليارات وسط توقف الانشطة والقطاعات كافة من شركات كبرى وصغرى واعمال فردية بمعنى ان عجلة الاقتصاد بشكل عام متوقفة الى حين انقشاع الغمة التي فرضت علينا وعلى العالم ككل.