العالم- البحرين
ووافق ما يسمى بمجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والمتضمن إضافة نص جديد يجيز فيه "إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية وذلك بعد صدور حكم نهائي بات عليه بقضية إرهابية".
وتشهد البحرين ثورة منذ 2011، حين قاد الشعب البحريني تظاهرات ضخمة تعاملت معها السلطات بقبضة من حديد.
وبدأ النظام القضائي في البحرين بتجريد الناشطين الحقوقيين والمعارضين من جنسيتهم عام 2012، ومذّاك، تقدّر منظمات حقوقية أن عدد إجمالي الذين أُسقطت جنسيتهم بلغ 990 شخصا فيما بلغ عدد معتقلي الراي الالاف.