العالم - العراق
وقال الغضبان في بيان بعد مشاركته في اجتماع (أوبك +)، إن "الواقع الجديد للسوق النفطية والتحديات التي فُرضت عليها بعد أزمة وباء كورونا، وتسببها في ركود للاقتصاد العالمي، وتراكم مخزونات النفط الخام بسبب تقييد النشاطات الصناعية والتجارية وحركة الطيران وغيرها من النشاطات، تحتم على جميع الدول المنتجة للنفط اتخاذ قرارات جريئة من أجل معالجة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر".
وأضاف الغضبان إنه "كان يهمنا جداً التعاون مع بقية الدول الأعضاء لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر اضطراري، وفي الوقت ذاته نجتهد في إيجاد بدائل من شأنها أن تزيد واردات الدولة من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر بمستويات التصفية ومستويات استخدام النفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية"، مؤكداً أن "إدامة إيصال الوقود الى محطات الكهرباء وبالذات الغاز هي من ضمن أولوياتنا، كذلك هناك مراجعة دقيقة لإنتاجية الحقول النفطية، مع منح الأفضلية للنفوط التي تدر مورداً مالياً عالياً على أساس النوعية".
وأشار وزير النفط أن "المجتمعين عبر دائرة تلفزيونية اتفقوا على خفض الإنتاج بمعدل (10) ملايين برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر (آيار) المقبل ولمدة شهرين، يتبعه خفض آخر بكمية أقل تقدر بـ (8) ملايين برميل يومياً لمدة ستة أشهر ، لغاية نهاية السنة الحالية 2020 ومن ثم سيتم تقليص الخفض الى (6) ملايين برميل طيلة عام 2021 وحتى نهاية شهر نيسان من عام 2022".
وأوضح وزير النفط أن "هذا التدرج في الخفض ولمدة سنتين يأتي بعد دراسة مستفيضة لدائرة الأبحاث في "أوبك"، مشيراً الى أن معدلات الخفض استهدفت الخزين الكبير في العالم لدى الدول الصناعية والشركات التجارية وهو خزين عالٍ جداً وغير مسبوق في معدلات السنوات الخمس الماضية ولا السنوات الخمس التي سبقتها أي منذ عام 2010 وأن زيادة الخزين يعدّ عاملاً ضاغطاً على مستوى الأسعار ويؤدي الى عدم استقرار السوق العالمية".
ولفت الغضبان الى أن "الاجتماع ناقش - وبطلب منا كممثل للعراق - إيضاحات محددة عن دور الدول الأعضاء في مجموعة الـ (20) التي اجتمعت الجمعة الماضي، وعن مدى التزاماتها بالخفض المعلن عند (3.7) مليون برميل باليوم والخفض الإضافي من قبل الولايات المتحدة بشراء النفط من الخزين الستراتيجي يقدّر بـ (3) ملايين برميل"، متوقعاً "لمجموع التخفيض من قبل أوبك والدول الأخرى خلال شهري (آيار وحزيران) القادمين، بمقدار (16) مليون برميل".
وتابع أن "العراق قد واجه ظرفاً صعباً في شهر نيسان الجاري لتسويق كميات مباعة أصلاً لأن الكثير من الشركات النفطية وبالذات الشركات الهندية وبسبب حظر التجوال وانكماش الحركة الاقتصادية والتجارية داخل الهند، عزفت عن رفع الكميات التي كانت متعاقداً على شرائها من العراق، لذلك كان يهمنا جداً التعاون مع بقية الدول الأعضاء لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر اضطراري نقوم به وهو جزء مهم من ايجاد الحلول لهذه الازمة".