العالم - الجزائر
وصرح الرئيس الجزائري، إثر المصادقة على نص المشروع التمهيدي لقانون يعدل الخاص بقانون العقوبات، بأن وضع الحد النهائي لتلك الممارسات سيكون ضمن دولة قوية وعادلة يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى.
وأضاف عبد المجيد تبون: "نحن عازمون على بناء ديمقراطية حقيقية باعتبارها مطلبا شعبيا لا رجعة عنه، ينال في ظلها كل ذي حق حقه كيفما كان موقعه الاجتماعي" حسبما افادت الإذاعة الجزائرية الرسمية.
وأفاد الرئيس الجزائري بأن "مثل هذه الديمقراطية لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى".
وشدد على أن الديمقراطية الحقيقية لا تبنى إلا في ظل دولة قوية بعدالتها وانسجامها الوطني، مؤكدا أن الدولة الضعيفة لا تبنى فيها إلا ديمقراطية مزيفة تفتح الباب على مصراعيه على الفوضى والدوس على القانون، وتوظف الدولة للأغراض الخاصة.
وتابع قائلا: "يؤسفني أن أقول أننا نعيش بعض هذه الفوضى التي تطال أحيانا المس بأسس الوحدة الوطنية، والتواطؤ مع بعض الشبكات الأجنبية المعادية للبلاد".
جدير بالذكر أن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عرض خلال الاجتماع المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، الخاص بقانون العقوبات، والذي تمت المصادقة عليه.
وقد تضمنت الأحكام المقترحة تكييف هذا القانون مع التحولات الجارية في البلاد بهدف التكفل بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها، وكذلك لسد الفراغ في المنظومة القانونية في مجال تسيير الأزمات.
وتشمل الأحكام المقترحة التي صادق عليها مجلس الوزراء الجزائري، "تجريم الأفعال التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، ومن بينها ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية، وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة" .