جدل ومعارك قضائية مستمرة تشهدها الإدارة الأميركية في عهد رئيسها الحالي دونالد ترامب ولكن حول فتح كل المياه الساحلية الأميركية للحفر هذه المرة.
فكما شأنه بمختلف القضايا والاتفاقيات أخل ترامب بقواعد واجراءات الحفر في عرض البحر، ملوحا ومنذ اربعة اشهر بفتح كل المياه للحفر العميق غير مكترث بالمخاطر المرتبطة باستغلال الحقول في أعماق البحر لزيادة انتاج النفط والغاز، وهو قرار اعترضت عليه ولايات عدة.
وقال جون هوسيفار وهو عالم الاحياء البحرية في غرينبيس:"كان هناك معارضة داخل الحكومة خاصة بين العلماء الذين كانوا غير راضين عن كيفية استفادة البيانات والبحوث ولكن الحقيقة تكون مختلفة جداً عند الحكومات".
فبعد كارثة "ديبووتر هورايزن" التي اعتبرت أسوأ تسرب نفطي في القرن العشرين وأكثر الكوارث البيئية تدميراً على الإطلاق التي تضرب الشواطئ الأمريكية، شددت الحكومة الأميركية في عهد باراك أوباما من قواعد الحفر والتنقيب مع تقديم ضمانات من قبل الشركات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة BP آنذاك:"ما كان يجب أن يحدث هذا الانفجار والحريق والتسرب النفطي الذي نتج عنه في خليج المكسيك".
منظمة العمل من أجل حماية المحيطات "اوسيانا" نشرت تقريرا حول العواقب الاقتصادية والبيئية لحادث انفجار المنصة النفطية خلصت فيه إلى أن احتمال حدوث كارثة جديدة أكبر اليوم مما كان قبل عشر سنوات. واعتبرت المنظمة أنه بدلا من استخلاص العبر من كارثة بريتش بتروليوم يقترح ترامب توسيع الحفر في البحر بشكل واسع مع تفكيك بعض إجراءات الحماية كاشفة أن سلامة المنصات والمراقبة الحكومية لم تسجلا تحسنا..وان امتداد الصناعة إلى مناطق جديدة يعرض للخطر الصحة البشرية والبيئة.
يذكر ان انفجار منصة "ديب ووتر هورايزن" النفطية التي تشغلها مجموعة بريتش بتروليوم في خليج المكسيك أدى لمقتل أحد عشر عاملا وتسبب ببقعة سوداء في عرض البحر، نجمت عنها أضرار جسيمة لحقت بالبيئة البحرية.