العالم - الإحتلال
وقالت هيئة البث العبرية، إن اللقاء الذي عقد في منزل نتنياهو “انتهى دون التوصل إلى اتفاق”.
ونقلت الهيئة عن مسؤول في حزب “الليكود” اليميني إن “الخلاف بقي قائما حول اللجنة المكلفة بتعيين القضاة”.
واستنادا إلى هيئة البث العبرية فإن غانتس “ينوي- بعد فشل اللقاء- وضع مشاريع القوانين التي تستهدف نتنياهو على طاولة البحث بالكنيست”.
وكانت أحزاب معارضة في كيان الإحتلال قد طرحت مشاريع قوانين، تنص على “منع نائب توجه إليه اتهامات جنائية من تشكيل حكومة أو ترؤسها”.
وتبدأ الشهر المقبل في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة محاكمة نتنياهو بتهم الاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد.
ولكن هيئة البث العبرية، أشارت إلى أن تلويح غانتس بطرح مشاريع القوانين هذه للمناقشة، قد يهدف إلى الضغط على نتنياهو في المفاوضات.
ويتفق نتنياهو وغانتس، على تشكيل حكومة طوارئ وطنية، يتناوبان على رئاستها، ولكنهما يختلفان على “صلاحيات السلطة القضائية الإسرائيلية”.
وكان طاقما المفاوضات من “الليكود” و”أزرق أبيض” قد اجتمعا لعدة ساعات، الأحد، قبل أن يقررا رفع المسائل الخلافية إلى اجتماع برئاسة نتنياهو وغانتس الذي عقد صباح الإثنين.
وقالت هيئة البث العبرية إن غانتس يخشى من أن نتنياهو يحاول استمالة نواب من المعارضة، إلى كتلة اليمين التي يتزعمها لرفع عدد أصوات مؤيديه إلى 61 صوتا (من أصل 120 عضوا في البرلمان) بما يجعله في غنى عنه.
وكان غانتس قد أخفق الأربعاء، بتشكيل حكومة وهو ما جعل الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين يعلن عن إحالة التكليف بتشكيل الحكومة إلى الكنيست.
وطلب ريفلين من الكنيست أن يجد من بين أعضائه من يتمكن في غضون 21 يوما من تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا بالكنيست.
وفي حال لم ينجح الكنيست، فإن الخطوة التالية هي العودة إلى الانتخابات مجددا.