العالم-ليبيا
سياسيا، اعتبرت حكومة الوفاق الليبية إعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015، "انقلابا جديدا".
وأعلن حفتر، الذي تخوض قواته منذ أكثر من عام معارك للسيطرة على العاصمة طرابلس، مساء الاثنين، "إسقاط" الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 2015 وحصوله على "تفويض شعبي" لإدارة البلاد.
والاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في نهاية 2015، منح السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب في عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها: "لم يكن ما أعلنه مجرم الحرب من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها".
وأضافت أن حفتر أعلن إعلانه ذلك "ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته الإرهابية، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة، وليستبق مطالب متوقعه بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف وتدمير الكثير من مقدرات الوطن"، بحسب البيان.
البيان اعتبر إعلان حفتر "هوسا بالسلطة يؤكد للجميع على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي، والقضاء نهائيا على الوهم الذي سيطر على عقله بالاستيلاء على السلطة، وإعادة بلادنا إلى حكم الفرد والعائلة، وإجهاض آمال الليبيين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية".
كما أشار البيان إلى أن إعلان حفتر "انقلاب على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت".
ودعت الحكومة الليبية "جميع أعضاء مجلس النواب الالتحاق بزملائهم في طرابلس"، لبدء حوار شامل من أجل استمرار المسار الديمقراطي وصولاً إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.