العالم - أوروبا
وكان معدّل البطالة في إسبانيا يبلغ في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 نحو 13,8%، وهو أقلّ مستوى من الربع الثالث من العام 2008 لكنه الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإقتصاد، آنا دي لا كويفا، في مؤتمر صحافي إن "هذه الزيادة تعكس تدعيات كوفيد-19"، مضيفةً أن إرتفاع معدل البطالة تركّز في قطاع الخدمات وفي أوساط العاملين بعقود مؤقتة.
وفرضت إسبانيا، التي تُعدّ بين الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس، إغلاقًا شاملًا في أنحاء البلاد في 14 آذار/مارس الماضي شلّ معظم جوانب إقتصادها.
وواجهت شركات عدة صعوبات في مواصلة نشاطها التجاري أو أُجبرت على إغلاق أبوابها مؤقتًا، بينما كان قطاعا الفنادق والمطاعم الأكثر تضررًا في البلد الذي يُعدّ ثاني وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا.
وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل 3,31 ملايين شخص أي بإرتفاع بـ121 ألف شخص لكن المعهد أكد: "من المرجح أن العديد من الموظفين الذين خسروا وظائفهم صُنّفوا بأنهم خارج العمل" لأن ظروف الإحصاءات تأثرت بفعل إجراءات العزل.
ولا يشمل المعدل كذلك 3,9 ملايين عامل تقريبًا تقول الحكومة إنه تمّ تسريحهم بشكل مؤقت.
وسهّلت حكومة إسبانيا اليسارية قواعد تسريح الموظفين مؤقتًا إذ يمكن للشركات التي تواجه صعوبات مالية تعليق عقد الموظف بشكل مؤقت، بينما حظرت التسريح الدائم للموظفين خلال فترة تفشي الوباء للتخفيف من حدة تأثيره على الإقتصاد.
وكانت شركة "أيبيريا" الإسبانية للطيران و"برغر كينغ" و"سيات" لصناعة السيارات بين كبرى الشركات التي سرّحت آلاف الموظفين بشكل مؤقت.
وأمرت الحكومة الإسبانية في 19 آذار/مارس الماضي جميع فنادق البلاد بإغلاق أبوابها في إطار جهود مكافحة كوفيد-19.
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة البطالة في اسبانيا إلى 20,8% في العام 2020 فيما توقع بنك إسبانيا أن تصل إلى ما بين 18,3% و21,7% بحسب طول مدة العزل.