العالم - ايران
وفي حديثه لمراسل ارنا، قال سيد حسين نقوي حسيني، مشيراً إلى تحركات وزارة الخارجية الأمريكية لمواصلة الحظر التسليحي على إيران: إن الاتفاق النووي ليس اتفاقية دولية، تمكن أي أحد حتى اذا لم يكن عضوا في تلك الاتفاقية، الاستدلال به بسبب سلوك الدول الأعضاء، بل هو اتفاق بين مجموعة 1+4 والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وصرح نقوي حسين، بان الدولة التي هي عضوة في الاتفاق النووي بامكانها أن تستدل بالاتفاق حول أنشطة إيران، موضحا أن الأمريكيين لم ينسحبوا فقط من الاتفاق بل أعلنوا أيضا معارضتهم له، الرئيس الامريكي ترامب استخدم لفظ تمزيق الاتفاق النووي للانسحاب منه.
وذكر نقوي حسيني، أن الأمريكيين ليس لديهم الحق في الاستدلال بالاتفاق على أنشطة إيران، مثل إطلاق الأقمار الصناعية أو الأسلحة، وفقا لنفس الاتفاق، منوها الى أن الأمريكيين ليس لهم الحق ايضا في ابداء وجهات النظر حول المواعيد المقررة في الاتفاق ما لم يعودوا اليه ويفوا بالتزاماتهم، وإلا فإن استدلال الأمريكيين بالاتفاق النووي يتعارض مع جميع المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالتهديد الأمريكي بإثارة قضية إيران في مجلس الأمن الدولي، قال: إن موضوع إحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن، يتعين ان تكون لها أسباب قانونية، وقد أعلن بعض أعضاء مجموعة 5 + 1 الذين لا يزالون في الاتفاق النووي موقفهم بوضوح، على سبيل المثال، صرحت روسيا بوضوح بأن نشاط الأقمار الصناعية الإيرانية لايتعارض مع الاتفاق النووي.
وأعلن إن أيا من الأنشطة الإيرانية لم يكن ضد الاتفاق النووي، مضيفا أن إيران هي العضو الأكثر التزاما في مجموعة 5 + 1 وأن التقارير المتكررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت ذلك.
وأشار نقوي حسيني إلى انتهاك الولايات المتحدة 26 مرة للاتفاق النووي خلال تواجدها فيه وقال: على عكس الولايات المتحدة ، تصرفت الجمهورية الإسلامية بما يتفق تماما مع المعايير الدولية وفي إطار الاتفاق، كما ان خفض تعهداتها في اطار خمس خطوات كان وفقا إلى المادتين 26 و 36 من الاتفاقية.
ووصف البرلماني الإيراني التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين ضد إيران في وقت تفشي كورونا والمواجهة العالمية لهذا المرض، بالخبيثة، وقال إن الحكومة الأمريكية، التي تدعي قيادة العالم، فشلت وانكشف ضعفها في مواجهة كورونا، وتحاول من خلال اثارة موضوع إيران تضليل الرأي العام.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء الأحد (26 ابريل) عن خديعة أمريكية لتمديد حظر الاسلحة على ايران، والذي سيتم رفعه بموجب الاتفاق النووي في 18 أكتوبر من هذا العام.
وبحسب الصحيفة، فقد أعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطة تدعي الولايات المتحدة بموجبها أنها ما زالت موجودة بشكل قانوني كحكومة مشاركة في الاتفاق النووي، لكنها في الأساس خطة لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، التي ألغيت بعد الاتفاق النووي لعام 2015.
ترامب كان قد صرح مرارا وتكرارا بأن الاتفاق النووي اتفاق معيب، وقبل عامين انسحب منه بهذه الذريعة واعاد فرض الحظر على إيران.