العالم- خاص بالعالم
يترنح الاقتصاد الاميركي ويهتز تحت تأثير جائحة كورونا ،حيث التحذيرات تتوالى عن مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي ومآلاته السوداوية.
ومع تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة اربعة فاصل ثمانية بالمئة في الربع الاول من العام،فإن عشر سنوات من النمو باتت على المحك،وقد اصبحت الولايات المتحدة على عتبة ركود اقتصادي تاريخي ،حيث ان ما تشهده البلاد نزر يسير من مشكلة اكبر ،بحسب مستشار ترامب للشؤون الاقتصادية.
وقال إغلاق الاقتصاد بسبب جائحة كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى ستة عشر بالمئة أو أكثر ،وتتطلب المزيد من المحفزات لضمان انتعاش قوي..أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن... سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير في الثلاثينات.
ومع انتشار الفيروس في الولايات المتحدة توقف النشاط الاقتصادي ،حيث فرضت تدابير تهدف الى احتوائه..تلك التدابير ادت الى غلق معظم المتاجر في حين ارغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها او خفضه الى حد كبير.
وامام التدهور السريع في المؤشرات الاقتصادية ،اطلق الاحتياطي الفدرالي سلسلة من التدابير لطمأنة الاسواق واعطاء جرعات امل جديدة للشركات والاسر..لكن غلق الاقتصاد بسبب تفشي الفيروس تسبب في تراجع ثقة المستهلكين الاميركيين خلال ابريل الجاري الى ادنى مستوى له في نحو ست سنوات،ما ادى الى القاء ملايين الاميركيين خارج العمل وبالتالي ارتفاع معدل البطالة.
ومنذ منتصف اذار/مارس الماضي قدم عدد قياسي من الاميركيين بلغ اكثر من ستة وعشرين مليون شخص طلبات اعانة بطالة ،وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة. وقد تستغرق العودة إلى مستوى العام الماضي بالنسبة لبعض القطاعات المتأثرة بشكل خاص بتوقف الاقتصاد، مثل النقل الجوي، عدة سنوات، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي، من جهته، انكماشاً بنسبة تلامس الستة بالمئة.
لقد اظهرت تداعيات الفيروس هشاشة أوضاع الملايين في الولايات المتحدة، كما ازدادت الفوارق الاجتماعية، إذ طالت الأزمة الصحية بالمقام الأول الأسر متدنية الدخل والطبقات الوسطى...ذلك ان الانكماش الذي سيلي زمن كورونا سيزيد من حدة التباين الاجتماعي، لأن خسارة الوظائف بشكل مباغت تتركز في قطاعات الخدمات المتدنية الدخل .