العالم – ليبيا
سيل من الانتقادات أثارها إعلان حفتر إسقاط الاتفاق السياسي وحصوله على تفويض شعبي لادارة البلاد، محليا وإقليميا ودوليا.. فحكومة الوفاق سارعت للتنديد بما اعتبرته انقلابا جديدا على السلطة ومسرحية هزلية، داعية جميع القوى الليبية إلى مساندتها لوضع حد لمشروع حفتر، فيما كشفت مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا عن تقديمها شكوى قضائية دولية لملاحقة حفتر وكل من الإمارات ومصر بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وفي القاهرة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تمسُك بلاده بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك.
وفي أنقرة قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن حفتر سعى لمحاولة انقلابية، مؤكدا أن بلاده مستمرة في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
ومن نيويورك قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة إن موقف المنظمة الدولية إزاء الاتفاق السياسي الليبي لم يتغير، معتبرا أن اتفاق الصخيرات يبقى هو الإطار الدولي الوحيد للوضع في ليبيا.
وصرح دوجاريك بالقول: "من الواضح بالنسبة لنا أن الاتفاق السياسية والمؤسسات المنبثقة عن هذا الاتفاق يظل الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحكم في ليبيا، وهذا ما يتماشي مع قرارات مجلس الأمن الدولي."
وفي حين وصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية قرار حفتر إيقاف العمل باتفاق الصخيرات بأنه تصرف أحادي الجانب وغيرمقبول، ندد البرلمان الأوروبي بالإعلان.
وبينما قالت إيطاليا إنها تدعم الشرعية المعترف بها دوليا، وإن أي قرار يخص مستقبل ليبيا يجب أن يتخذ بشكل توافقي، أكدت فرنسا أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال قرارات منفردة بل عبر حوار تدعمه الأمم المتحدة.
فهل تتجه ليبيا من سيء إلى اسوا بإعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر إيقاف العمل باتفاق الصخيرات وتفويض نفسه لحكم البلاد كما يتوقع البعض؟
المزيد في الفيديو المرفق..