العالم - تونس
وجاء ذلك في بيان للحركة، وأدانت فيه إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، "بعض الحملات المشبوهة الداعية للفوضى والتي تستهدف مجلس نواب الشعب ورئيسه، وتسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة، في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية".
وعبر المكتب عن استنكاره "لكل التصريحات السياسية والممارسات التي تغذي الخلافات وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على الوباء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وكانت تسريبات صوتية وأخرى مكتوبة، تم تداولها من طرف من سمت نفسها بـ"هيئة الإنقاذ الوطني"، دعت فيها الرئيس التونسي "لحل مجلس النواب، والدعوة لحل الأحزاب والمطالبة بمحاسبتهم، وتعليق العمل بالدستور ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغته والمصادقة عليه باستفتاء شعبي، حتى لا يكون مصنوعا على القياس كما هو اليوم".
وعرفت الهيئة نفسها بأحد منشوراتها بأنها تتكون من "كل وطني حر شريف: من القضاة، والمحامين، ورجال الأعمال الصادقين الصالحين والخبراء، وضباط الجيش الوطني الشريف، والأمن وطبعا، شرفاء المناضلين من شباب الثورة، وكفاءاتنا ونخبتنا، وكل المظلومين والمحرومين من أبناء الوطن".
ودعت لـ"عزل الحكومة ومجلس النهب ليتكلف الجيش مؤقتا، بتسيير شؤون البلاد: "فالتسع العجاف قد برهنت أن الأحزاب تعمل على تطبيق مبدأ القوت مقابل الرضوخ".
وتروج الهيئة لما تسميه "الحكم الذاتي عبر الديمقراطية المباشرة: أي على كل قرية وحومة وريف وعمادة وعرش اختيار بعض كفاءاتها الشبابية لإدارة شؤونهم المحلية، حسب الكثافة السكانية وعبر تنسيقية محلية، تقوم بإدارة العمادة والمعتمدية والبلدية، وتسيّرُ شؤونها بصفة مباشرة، دون تدخل السلطة المركزية وطبعا مع احترام القانون".
ودعت لـ"تصعيد التظاهرات السلمية وتنظيم ملتقيات للتنديد بالفساد وعرض البديل مع حضور خبراء مختصين في الميادين المعنية بما في ذلك القضاة والمحامون الشرفاء المضطهدون، والتغطية الإعلامية بجميع الصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي المناضلة الشريفة والالتفاف حول ثورة الجوع، وقادتها من الشباب دون عبادة الأشخاص، فهم الأمل الوحيد بعد الله سبحانه".