هل بات الوضع فعليا تحت السيطرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد؟ سؤال يطرح نفسه بينما بدات دول في المنطقة العربية تستعد للخروج من الحظر تدريجيا.
ففي الاردن، وبعد اربعين يوما من الحظر وعدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس لستة أيام، رفعت الحكومة القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي والنقل، لتزدحم شوراع العاصمة عمان بالسيارات والمارة من جديد بعد ان ظلت مهجورة لاسابيع.
وكثفت الحكومة في الآونة الأخيرة خطواتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها حيث سمحت لمعظم الشركات بالعودة للعمل مع تفاقم التأثير الاقتصادي وتزايد المخاوف من أن يتسبب تسريح العمال والإفلاس بحدوث اضطرابات اجتماعية.
في مصر قالت الحكومة المصرية إنها ستسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية شرط العمل بما لا يزيد على خمسة وعشرين بالمئة من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية مايو أيار، وتطبيق مجموعة إجراءات صحية للوقاية من الفيروس الذي تسبب بتوقف نشاط قطاع السياحة و بخسائر تقدر بمليار دولار شهريا.
والزمت الحكومة الفنادق بتوفير عيادة وطبيب مقيم وفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير طابق بالفندق كمنطقة حجر لحالات مشتبه بها او المكتشف اصابتها بالفيروس.
في المغرب، يتطلع المغاربة لرفع الحجر الصحي في العشرين من أيار/مايو المقبل فيما بلغ عدد الوفيات مائة واربعة وسبعين حالة و يقترب عداد الاصابات من عتبة الخمسة الاف.
الى الجزائر حيث تستعد السلطات لاعادة اغلاق المتاجر مرة اخرى بعد استئناف نشاطها الاسبوع الماضي، بسبب الالتزام بقواعد الصحة والتباعد الاجتماعي.
وسجلت الجزائر اربعمائة وستين حالة وفاة ونحو اربعة الاف وخمسمائة اصابة بالفيروس؛ وقد اجبرت الازمة المالية الشديدة بسبب تراجع اسعار التفط وتداعيات وباء كورونا الحكومة على تقليص موازنة التسيير الحكومية الى النصف.
في تونس حيث استؤنف نشاط عدة قطاعات بنصف عدد موظفيها، اعلنت الحكومة قرارها اعادة صياغة نص امر حكومي حول الرفع التدريجي للحجر بعد احتجاجات على اجراء يجبر الامهات اللواتي لا يتجاوز سن ابنائهن الخمسة عشرة عاما على البقاء في الحجر المنزلي. والزمت السلطات فئات بالبقاء في الحجر بينهم المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم خمسة وستين عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة والحوامل والأمهات اللاتي لا يتجاوز سنّ أبنائهن خمسة عشر عاما.