العالم - مصر
وانتهت اللجنة العامة في البرلمان إلى تأييد إعلان حالة الطوارئ، قبل التصويت على القرار بأغلبية الحاضرين في الجلسة العامة، والذي نصّ على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
كما نصّ القرار الصادر عن السيسي على "تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام القانون".
وجدّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأحد، التزام الحكومة بشأن عدم استخدام التدابير الاستثنائية "إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة، ومتطلبات الأمن القومي"، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية.
وقال مدبولي أمام أعضاء البرلمان: "إنكم تدركون جميعاً حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعاني منها المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، وفي ظل هذا، نجد من يُخططون لزعزعة استقرار الدولة، ونحن لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا، لأننا نعيش على أرض بلد يحفظها الله تعالى، وجندها هم خير أجناد الأرض"، على حد تعبيره.
ويشترط الدستور المصري عدم إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى، غير أن حالة الطوارئ مستمرة في مصر منذ إبريل 2017، على وقع هجومين استهدفا كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية، إذ يعمد السيسي إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد، لكي يُعدّ قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد.
ويتزامن إعلان استمرار حالة الطوارئ مع مواجهة مصر جائحة فيروس كورونا، والتي خلّفت تداعيات كارثية على أوضاعها الاقتصادية، وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى إعلان تفاوض بلاده مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، على خلفية انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد من 45.51 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار خلال شهر مارس/آذار الماضي.
وكان مجلس النواب الموالي لسلطة السيسي قد وافق على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة بدعوى مواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس، أو مراكز الشباب، أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية موقتة".
كما شملت تلك التدابير "تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمعات، علاوة على تقييد الاجتماعات الخاصة". ونصت المادة 73 من دستور مصر على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، من دون الحاجة إلى إخطار سابق".