العالم - سوريا
وقال الرئيس الأسد إن هذا الاجتماع يأتي بعد بضعة أسابيع من تطبيق الإجراءات الاحترازية وبعد أشهر عدة من انتشار الجائحة وما تركته من آثار عميقة وواضحة جداً تتسارع دون هوادة وخصوصاً في ظل عدم توافر شيء ملموس حتى الآن لمواجهة هذه الجائحة.
وأضاف الرئيس الأسد: وفيما يتعلق بالوضع في سوريا فقد قمنا بشكل سريع وفوري بسلسلة مدروسة من الإجراءات لحماية المواطنين بما في ذلك فرض الحظر الجزئي في عموم البلاد واستجابة ووعي المواطن بالإضافة إلى التحرك السريع من قبل الدولة كان له دور رئيسي في إبطاء انتشار فيروس كورونا إلا أن هذه الإجراءات كان لها العديد من السلبيات على رأسها الجانب الاقتصادي حيث ازدادت الأعباء المعيشية على المواطن ومع اتضاح حقيقة أن جائحة كورونا ليست عابرة كان لا بد من التوجه للعودة إلى الحياة الطبيعية بغية تخفيف الضغط غير المسبوق الذي عاشه المواطن خلال هذه الفترة ولكن في ظل ضوابط تضعها الحكومة من جهة وتحمل المواطن مسؤولية حماية نفسه خلال سلوكياته اليومية من جهة أخرى.
وأوضح الرئيس الأسد أنه وبالتوازي مع التحدي الصحي هناك تحد آخر هو التحدي الاقتصادي الذي نواجهه بعد حرب مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات وحصار جائر على الشعب وأتت جائحة كورونا لتخلق حالة من الانغلاق والانكماش الاقتصادي العالمي وإضافة إلى كل ما سبق هناك من استغل هذه الجائحة من بعض الجشعين وخلقوا حالة من الاحتكار من أجل تحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطنين عبر رفع الأسعار.
وأكد الرئيس الأسد أن ما سبق من مشاكل وتحديات لا يعني أننا غير قادرين على فعل شيء بل هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للحكومة القيام بها بما يؤثر إيجابياً في حياة المواطن وتأمين حاجياته وأهمها إيجاد الحلول لفرق أسعار المحاصيل الغذائية المنتجة محلياً ما بين المزارع والمواطن وذلك يمكن أن يحصل في حال كسر الحلقات الوسيطة بينهما وأن تكون الدولة لاعباً رئيسياً في السوق ما يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وعلى رأسها المؤسسة السورية للتجارة والتي يجب أن تلعب دور التاجر الأساسي ولكن لصالح المواطن.
واعتبر الرئيس الأسد أن فتح الأسواق للمزارعين لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطنين داخل المدن كما حصل في العديد من المناطق مؤخراً بالإضافة إلى ملاحقة المخالفين وتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بموضوع الأسعار والفواتير والاتجار بالمواد المدعومة ستخلق رادعاً أمام جشع بعض التجار والمتلاعبين بقوت المواطنين مشدداً على مشاركة المجتمع المحلي مع المؤسسات المعنية للعب دور الرقيب على ضبط الأسعار.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن الحكومة يجب أن تكون أكثر ديناميكية في معالجة هذه النقاط والتصرف بشكل سريع ولكن مدروس لتعزيز دور مؤسسات القطاع العام إن كان من خلال منحها الصلاحيات اللازمة أو تغيير أنظمتها الداخلية لكي تكون هذه المؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التدخل الإيجابي وعندها سيكون هناك نتائج وانعكاسات إيجابية سريعة على المواطنين وفي أقرب وقت.
بعد ذلك استمع الرئيس الأسد إلى آراء الحضور ومداخلاتهم وجرى حوار حول الآليات والإجراءات الكفيلة بتخفيض الأسعار حيث وجه الرئيس الأسد أعضاء المجموعة بتقديم مقترحات بهذا الشأن والإسراع في إعداد أو تعديل القوانين المتعلقة بتشديد العقوبات بحق التجار المخالفين والمحتكرين.
كما تناول الحوار التدابير الوقائية التي يجري اتخاذها فيما يتعلق بجائحة كورونا من حيث العمل على رفع القدرة على إجراء التحاليل والاختبارات والتأكد من جاهزية مراكز الحجر الصحي وخصوصاً مع بدء عودة السوريين العالقين في الخارج.
