العالم- العراق
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز ان" كل الاسماء في كابينة الكاظمي تحتاج الى تدقيق قسم منها دققت ووصلت الى مجلس النواب والـ 48 الساعة المقبلة ستكون جلسة منح الثقة وعلى جميع القوى السياسي ان تعي خطورة الازمة الحقيقية في العراق ووضع البلاد يتطلب حكومة كاملة الصلاحية ".
وأضاف" الكاظمي مضى بالتفاهمات مع القوى السياسية التي تخشى من تأتي أطراف معارضة لذا تحفظت على أسماء في كابينة المكلف، وليس امام القوى السياسية سوى التصويت على حكومة الكاظمي".
وتابع الحلبوسي" تحالف القوى العراقية هو الممثل للمناطق المحررة والمكون السني بالتالي له حق القبول او الرفض لأشخاص"، كاشفاً" وجهة نظرنا في تشكيل الحكومة ان تكون حكومة أحزاب وليست افراد، وندعم حكومة قوية تتبناها القوى السياسية".
وأشار الى" ترشيح محمد تميم لمنصب نائب رئيس الوزراء"، مبينا ان" الأسماء المقدمة من الكاظمي عرضت على القوى السياسية وللأطراف حق القبول او الرفض والواقع فرض ان تكون الحكومة بعيدة عن الأحزاب".
وزاد الحلبوسي" في فترة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي شكلت الحكومة خلال 23 يوماً كون القوى السياسية كانت تجمع على ترشيح شخصية معينة وتقف خلفها وتتفاوض مع الاخرين على قبوله"، مشيرا الى" انني أؤمن بالشخص الموجود في الميدان ومواكب الوضع على جميع المستويات والكاظمي موجود في الميدان ومحمد علاوي جاء عبر توافق سياسي وعاد الى البلد الذي جاء منه".
وأفاد" أدوات الكاظمي في داخل وخارج العراق بالنجاح كبيرة، والمكلف محمد علاوي سياسي بامتياز وادعا الاستقلالية ولم تتولد لدينا الثقة بخياراته عكس واقعية الكاظمي"، مردفاً" واشنطن دعمت جميع المكلفين السابقين برئاسة الوزراء ولم المس أي تدخل منها منذ تولي عبد المهدي رئاسة الوزراء".
واسترسل الحلبوسي بالقول" واقع الامر يفرض علينا عدم تحدي خيارات البيت الشيعي ولا نستطيع كسر الارادات، والسنة والكرد لا يمكن لهم المضي بلغة الأرقام وان مضوا فهم خاسرين، ونحن نؤيد ما ذهبت اليه القوى المعنية باختيار الكاظمي"، منوها الى ان" انسحاب جهة لرفضهم كابينة المكلف رأيهم محترم؛ لكن هل نذهب الى المعارضة دون سبب؟".
ولفت الى" وضع الكاظمي في منهاجه الحكومي سنة كموعد لإجراء الانتخابات المبكرة"، مستكملاً" ولحسم الجدل حول قانون الانتخابات فهو تضمن نقاط عديدة جوهرية منها الدوائر الانتخابية سيتم استخدام البينات المتوفرة لوزارة التخطيط 2010 ومن الممكن اندماج اكثر من دائرة"، مؤكدا" وجود مشاكل تتعلق بتقسيم الدوائر وتم حسم هذا الامر وقانون الانتخابات مقر ولم يتبقى سوى توقيعي".
وتعليقاً حول التفاوض مع الكاظمي بشأن حصص القوى السياسية في الكابينة الجديدة أوضح الحلبوسي" لم يجرِ التفاوض على الحصص وستبقى نفس المعادلة الوزارية في كابينة الكاظمي 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و3 للكرد ووزارة للمكونات وثبتت هذه المعادلة"، مشيرا الى" طرحه استبدال وزارة الهجرة والمهجرين مع أي وزارة اخرى وكان الرد سلبي، وسيبقى الحال على ماهو عليه؛ لكن يمكن معالجتها في الحكومة القادمة".