وقال المحامي في مؤسسة الضمير الفلسطيني لحقوق الانسان سامر موسى في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان الحكم بالبندقية والسياسة الامنية في كافة الدول العربية لابد ان يتوقف، وكانت نتيجته المظاهرات الشعبية والمطالبات بالاصلاح السياسي المتواصلة بشكل يومي، معتبرا ان منطق قوانين الطوارئ يشكل خطرا شديدا على منظومة حقوق الانسان العربي.
واضاف موسى: ان ارتكاب اي جريمة من شأنها المساس بحقوق الانسان العربي تحت ذريعة تطبيق القانون والنظام ستجد من يلاحق مرتكبيها في الدول العربية، معتبرا ان استخدام الانظمة العربية السلاح في مواجهة الشعوب يبادر الى الذهن التعامل الاسرائيلي مع الشعب الفلسطيني وثورته وحقه في تقرير المصير واستعادة ارضه.
واكد انه لا شرعية لاي تصرف تحت القبضة الحديدية والامنية، ويجب اعمال حق الشعوب في البحرين وغيرها من الدول العربية والاسلامية التي يجب ان تعيد المجد الى هذه الامة عبر التغيير الواضح في السياسات نحو الديمقراطية واحترام المجتمع وكفاءاته والخروج من القالب الملكي.
واشار موسى الى وجود رغبة واسعة لدى الشعوب العربية والاسلامية كافة في تغيير الانظمة الحاكمة اليوم، ولابد من مقابلة هذه الرغبة باحترام من قبل الحكام من خلال تلبية هذه الرغبة والطلبات، منوها الى ان السبل القانونية المتاحة امام ضحايا قمع وعنف الحكام كثيرة ولا يمكن الافلات من العقاب والمحاسبة لان عصر الافلات قد ولى.
ودعا المحامي في مؤسسة الضمير الفلسطيني لحقوق الانسان سامر موسى الى حث المحكمة الجنائية على البدء في تحقيقات بالاحداث التي جرت في الدول العربية في الاونة الاخيرة والانتهاكات التي ارتكبت بها، والتي يصل بعضها الى مستوى جرائم ضد الانسانية والجرائم، مؤكدا ان نشطاء حقوق الانسان في البحرين يمكنهم الان توثيق كل ما يجري من انتهاكات في بلادهم ورفعها للجهات الدولية.
واتهم موسى السلطات القضائية بعدم الاستقلالية واتباع الانظمة السياسية في البحرين وباقي الانظمة العربية المستبدة، داعيا الى مساءلة جنائية دولية في هذه الدول واقامة محاكم دولية خاصة كالتي اقيمت ليوغوسلافيا ورواندا وغيرهما.
MKH-17-12:51