العالم - الاحتلال
ومنذ بداية النقاشات أمس أوضحت رئيسة المحكمة العليا "الاسرائيلية" القاضية استر حايوت، ان المحكمة لن تتدخل في المواضيع التي تم الاتفاق على تغيير التشريعات المتعلقة بها، لان المحكمة لا تناقش مواضيع مفترضة انما قوانين تم تشريعها بالفعل، ولذلك فان النقاشات تركزت حول عدد من الجوانب الهامة للاتفاق: بينها: تجميد تعيينات في مناصب محورية لمدة ستة اشهر ومكانة رئيس الحكومة البديل.
لكن رغم هذا الإعلان الرسمي للمحكمة الا أن المداولات ناقشت ما يصطلح على تسميته بـ"القانون النرويجي" الذي لم يوضع بعد على طاولة الكنيست وبموجبه يسمح لبعض الوزراء ونواب وزراء الحكومة المحتملة، الذين سيصل عددهم إلى 52 في النهاية بالاستقالة مؤقتا من عضوية الكنيست بهدف افساح المجال لدخول أعضاء كنيست جدد بدلا منهم، لكن ليس بموجب ترتيب لائحة المرشحين الاصلية بموجب القانون الحالي. مشروع القانون هذا يهدف للسماح لغانتس بإدخال أعضاء جدد من حزبه إلى البرلمان وتجاوز أعضاء كتلة “يش عتيد” و”تيلم”، الشريكين السابقين في تحالف “أزرق أبيض” قبل الانقسام الذي حصل بينهم حسبما افاد موقع "أي 24 " العبري.
من جانبه أفاد موقع "والا" العبري بأن حزب "ازرق ابيض" قرر التنازل عن "القانون النرويجي" بصيغته التي تم الاتفاق عليها، وصرح مسؤول في الحزب للموقع انهم سيستمرون "بالبحث عن صيغة مخففة للقانون النرويجي، مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات القضاة امس، لكن هذا لن يجري قبل قيام الحكومة بأداء القسم الأسبوع القادم".