العالم-فلسطين
ويرى مراقبون ان الاتفاق الذي أفضى اواخر الشهر الماضي الى توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، على حكومة طوارئ وطنية، “يدفع بقوة إلى ضم أرض فلسطينية وسط انشغال العالم بالحرب على كورونا، اذ أن مخططات الضم لم تعد تشكل عقبة في وجه الحكومة إلاسرائيلية الجديدة”.
وتم التوصل من خلال حكومة الطوارئ إلى تفاهمات بين الليكود وحزب “أزرق أبيض” على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وجميع المستوطنات، وكذلك عدم إجراء أي تعديل على “قانون القومية” الذي يعرف "إسرائيل" على أنها الوطن القومي للشعب اليهودي حول العالم.
ويقول المحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة: بمقدار ما شكلت جائحة كورونا تحديا للعالم جعلت كل بلد يركز على اولويات مكافحة الوباء ومعالجة تداعيات الانتكاسة الاقتصادية، الا أن اليمين المتطرف في كيان الاحتلال وبقيادة نتنياهو استغل هذا الظرف وانشغال العالم به، بالمضي قدما في محاولات التوافق مع بيني غانتس لتشكيل حكومة طوارئ أو حكومة ائتلافية لتجنب محاكمته، ولكن هذا الأمر بانتظار قرار رد المحكمة على الطعون التي قدمت لإفشال مسعى نتنياهو في تشكيل الحكومة والهروب من المحاكمة والا الذهاب للانتخابات الرابعة.
ويضيف، “لكنه في نفس الوقت استمر في الشروع بتنفيذ مخططاته الاستيطانية بإنشاء اربع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية وسمح للمستوطنين الاستمرار في الاستيلاء على مناطق شاسعة في منطقة غور الأردن في سياق تنفيذ المخطط النهائي بضم الضفة الغربية وغور الأردن شمال البحر الميت”.
وتابع “ما سبق يأتي في سياق كسب مزيد من الاصوات والدعم من اليمين المتطرف، بما في ذلك محاصرة السلطة الفلسطنية واحتجار مخصصاتها من أموال الجمارك والضرائب في وقت بالغ الصعوبة نتيجة جائحة كورونا”.
ويرى النوايسة ان حكومة الاحتلال تستغل الجائحة لفرض الأمر الواقع في السيطرة على الأرض استنادا لصفقة القرن التي اعلنت في شباط (مارس) الماضي وبدعم مطلق من ادارة الرئيس ترامب وهي ماضية برسم الخرائط بالاشتراك مع فريق أميركي وكل المؤشرات توحي بأن دويلة الاحتلال ستمضي وبشكل أحادي بتنفيذ صفقة القرن مستغلة ظروف كورونا وحالة الضعف العربي وضعف السلطة الفلسطينية التي تواجه تحديات سياسية ومالية جاءت ازمة الكورونا لتعمقها أكثر.
وتفيد أحدث المعلومات المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، بأن نتنياهو وغانتس اتفقا على فرض السيادة الإسرائيلية على أراض فلسطينية في الصيف المقبل، إضافة الى فرض الضم الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت من خلال حوار مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، حيث يدور الحديث عن موعد العاشر من تموز (يوليو) لإعلان الضم.