العالم - ليبيا
وأكد أن استمرار تعاون حكومة الوفاق مع المحكمة الجنائية الدولية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة كدور مكمل، مردفاً: “لازلنا نرى ولاية القضاء الوطني في مقاضاة جميع لمتهمين وفقا لقانون العقوبات الليبي الذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، والقضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين، حتى الهاربين منهم والخارجين عن القانون”.
ووفقاً لـ “إدارة الإعلام الخارجي” تابع السني، في كلمة له أمام مجلس الأمن، “إن القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرماً بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وهنا نود التأكيد بأن القضاء الليبي يرصد كل الانتهاكات والجرائم، وبالأخص التي ارتكبها ويرتكبها حفتر على مدارأكثر من عام”، مضيفا: “نعلمكم بأن اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، الصادرة بقرار 735-2019 في صدد الانتهاء من تقريرها الثالث والذي سيتم تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ولجنة العقوبات بمجلس الأمن”
وبشأن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ، أكد السني أن حكومة الوفاق قامت بعدد من الإجراءات السريعة لحمايتهم، تمثلت في الإسراع بنقلهم من المناطق التي تشهد الاشتباكات ومتابعة أحوالهم المعيشية والطبية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.
وقال السني، خلال الكلمة: “ماذا عن الدول والمسؤولين خارج ليبيا الذين يدعمون ويمولون الانتهاكات الجسيمة؟ اليست المسؤولية مشتركة ؟ ماذا عن استخدام المرتزقة من عدة جنسيات لتنفيذ هذه الانتهاكات؟ وماذا عن الدول التي تمول وتدعم بالسلاح وتساهم في قتل المدنيين ؟ ونتج عنها دعم مباشر للانتهاكات التي وردت في تقريركم، فما موقفكم من ذلك، مطالبا المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بن سودا العمل مع لجنتي الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن، حتى تتوافق الأدلة والقرائن بالخصوص، ويتم تحديد المتهمين بشكل واضح وصريح لمحاسبتهم.
واختتم السني، كلمته، بتذكير مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه ما يحدث في ليبيا، وأهمية أخذ موقف حازم لصالح العدل والقانون والمحاسبة، مضيفا: “لازلنا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين وضرب كل بؤر المعتدين والخارجين عن القانون، وفي نفس الوقت كنّا ولازلنا نمد يدنا لجميع الليبيين في كل أنحاء البلاد، لمن ارتضى الحل السلمي سبيلا، والدولة المدنية الديمقراطية مصيراً”.