العالم - فلسطين المحتلة
وحذر حسن من خطورة القضية داعياً كافة المستويات الرسمية والشعبية للوقوف عند مسؤولياتهم والتحرك بشكل جدي وملموس حتى لا يجد الأسرى أنفسهم أمام قيام كافة البنوك بإغلاق حساباتهم.
وحمل القيادي حسن الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية المسؤولية باعتبارهما الجهة الرسمية المسؤولة عن البنوك، وهي التي تعطي التراخيص لها، وتراقب عملها.
وعبر حسن عن أمله بأن يجسد الشعب الفلسطيني مجددا موقفا وطنيا مشرفا، وأن ينتصر في هذه المعركة أيضا كما انتصر في غيرها من المعارك، لأن الاسرى درع الوطن، وقلبه النابض، وضميره الحي.
وأقدم بنك "القاهرةـ عمان" وهو أحد البنوك الوافدة إلى فلسطين، على إغلاق حسابات الأسرى المحررين، بعد اتخاذ جملة إجراءات ضدهم أيضًا.
من جهته أوضح وزير الأسرى السابق، وصفي قبها، أن البنك بدأ بوقف بطاقات الصراف الآلي الخاصة بأسرى محررين، وعائلات أسرى، وطالبهم بعمل براءِة ذمة، لنقل حساباتهم من البنك.
وأضاف، أن عددًا من المحررين وأهالي الأسرى واجهوا نفس القضية في البنك المذكور، عُرف منهم: "معتصم ستيتي من مخيم جنين، ونضال عبد الهادي من جنين، وآمنة عليان، وهي زوجة أسير من طولكرم".
وأكد أن "خطوة البنك ليست قانونية، وغير وطنية، وغير أخلاقية، وستكون هناك سلسلة احتجاجات وإلزام البنوك قضائيًا بعدم الاستجابة لقرارات الاحتلال".