وأوضحت الوزارة أن قرار وقف التزويد يشمل السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من "2000 سي سي" فما فوق، فضلا عن الشركات والأفراد المسجل بأسمهم أكثر من سيارة واحدة.
وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي بعد توصية اللجنة الاقتصادية، وضمن سياسة "توجيه الدعم إلى مستحقيه".
يذكر أن الحكومة بدأت منذ نحو عام وتحت تأثير أزمة حادة بتأمين المشتقات النفطية عبر تقنين توزيع هذه المواد، وحددت لكل سيارة 100 لتر حسب السعر المدعوم الذي رفعته مؤخرا إلى 250 ليرة للتر الواحد، وكل ما يزيد عن ذلك يتم شراؤه وفقا لسعر السوق الذي حددته بـ 450 ليرة.