العالم - الإحتلال
وقال المسؤولون في بيان مكتوب مشترك “يساورنا بالغ القلق إزاء استمرار احتجاز الأطفال الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية”.
ووقّع البيان جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجينيفيف بوتن، الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في دولة فلسطين، وجيمس هينان، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الموقعون إن "إسرائيل" تحتجز (حتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي)، 194 طفلًا فلسطينيًا في سجون ومراكز احتجاز، يقع معظمها في "إسرائيل".
وأضاف البيان “هذا العدد أعلى من متوسط عدد الأطفال الذين كانوا محتجزين في العام 2019، ولم تتمّ إدانة الغالبية الساحقة من هؤلاء الأطفال بأي جريمة، وهم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم”.
وتابع المسؤولون الأمميون “ينبغي صون حقوق الأطفال في الحماية والسلامة والرفاه في جميع الأوقات، ففي الأحوال العادية، يجب ألا يجري اعتقال الأطفال أو احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وهذا ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها إسرائيل ودولة فلسطين”.
وحذروا من أن الأطفال المحتجزين يواجهون خطرًا متزايدًا بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بالنظر إلى غياب تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال كثيرة”.
وأضافوا “يجب أن تولي الدول، عند تفشي وباء، قدرًا متزايدًا من الاهتمام باحتياجات الأطفال إلى الحماية وحقوقهم”.
وتابع البيان “فضلًا عن ذلك، فمنذ بداية أزمة كورونا في إسرائيل، لا تزال الإجراءات القانونية معلّقة، وأُلغيت جميع الزيارات إلى السجون تقريبًا، ويُحرم الأطفال من التواصل الشخصي مع أُسرهم ومحاميهم، وهذا يسبّب مشقة إضافية ومعاناة نفسية ويحول بين الأطفال وبين تلقّي الاستشارات القانونية التي يستحقونها”.
واعتبر المسؤولون الأمميون أن “أفضل سبيل لكفالة حقوق الأطفال المحتجزين في ظل وباء خطير في أي بلد، هو إطلاق سراحهم من الاحتجاز، وفرض وقف اختياري على إدخال أطفال جدد إلى مراكز الاحتجاز، ونحن ندعو السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى أن تفعل ذلك فورًا”.
وكان الإحتلال قد رفضت دعوات فلسطينية متكررة للإفراج عن الأطفال والنساء والمرضى من سجون الإحتلال، خشية إصابتهم بفيروس كورونا.