العالم _ مراسلون
بعد ازمة سياسية استمرت نحو عام، اعلنت الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد اتفاق بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لتشكيل حكومة ائتلافية بينهما.
مراسم اعلان الحكومة في الكنيست اعطت اشارات عديدة حول شكلها ونهجها، لاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. حيث ركز نتنياهو في كلمته امام الكنيست على قضية ضم اجزاء من الضفة الغربية الى سلطة الاحتلال، معتبرا ان الضم فصل اخر في تاريخ الصهيونية وخطوة مهمة لاتمام عملية التسوية مع الفلسطينيين.
نتنياهو قال: "حان الوقت لتطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة وكتابة فصل اخر من تاريخ الصهيونية. على الحكومة الجديدة العمل على فرض السيادة على المستوطنات".
نتنياهو بدا الوحيد المتحمس في الكنيست لعملية الضم، فحليفه في الحكومة بيني غانتس الذي سيشغل منصب وزير الحرب اضافة الى وزير الخارجية في الحكومة الجديدة غابي اشكينازي لم يكونا متحمسين للفكرة خاصة وان غانتس لم يتطرق الى موضوع الضم في كلمته. هذا الموقف يتماهى مع تحذيرات من قادة في جيش الاحتلال من ضرب الاستقرار الاقليمي في حال تنفيذ خطة الضم من جانب واحد.
السلطة الفلسطينية كانت حذرت من انهيار كل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال في حال اقدام الاخير على خطوة الضم. بينما اكد الملك الاردني عبدالله الثاني ان الخطوة الاسرائيلية ستؤدي الى صراع واسع النطاق وسيؤثر على مصير اتفاقيتي وادي عربة واوسلو.
هذا واكد الاتحاد الاوروبي التزامه بموقفه من القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان الضم لا يتوافق مع القانون الدولي وسيستنفد كل القدرات الدبلوماسية الاوروبية.
لكن مراقبين يحذرون من ان نتنياهو قد يقوم بفرض سلطة الاحتلال على المستوطنات في الضفة الغربية مدفوعا بالدعم الاميركي اللامحدود الذي يحظى به، بالرغم من الكلام عن مطالبة اميركية بتاجيل الضم حملتها زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى الاراضي المحتلة قبل ايام.