العالم - الامارات
وبينما سمحت السلطات لبعض المعتقلين من التواصل مع ذويهم بعد أسبوعين من المنع الكامل فقد حرمت آخرين من الاتصال منذ أشهر دون معرفة السبب في انتهاك واضح ومتعمد لحقوق السجناء وأهاليهم في الاتصال.
ويعد ذلك خرقا واضحا من السلطات الإماراتية لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تقرّ للسجين بحقّه في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات.
وتجاهلت السلطات الإماراتية دعوات الإفراج عن معتقلي الرأي في ظل انتشار أزمة وباء كورونا وورود أخبار بتسجيل حالة إصابة بالفيروس داخل سجن الوثبة.
والشهر الماضي، كشف تقرير حديث لمركز حقوقي أن أكثر من 100 معتقل رأي إماراتي في سجون جهاز أمن الدولة، تم اعتقال معظمهم بين 2012 و2014.
وقال تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن 107 من الإماراتيين ما يزالون في سجون السلطات بسبب تعبيرهم عن آراهم ومطالبتهم بالإصلاح السياسي بينهم 11 معتقلاً لم يفرج عنهم رغم انتهاء فترة الحكم الصادرة بحقهم.