العالم- ليبيا
وقال السفير طاهر السني خلال جلسة لمجلس الأمن: "ليبيا لديها أدلة دامغة على إرسال الإمارات أسلحة إلى بلادي وتقديمها لمجرم الحرب حفتر وأعوانه".
وأضاف: "نطالب الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا بإخراج هؤلاء الأشخاص، ونحمل تلك الدول المسؤولية على ذلك".
وعرض السني على أعضاء المجلس صورا لمعدات عسكرية قال إن الإمارات قدمتها إلى "مجرم الحرب حفتر وأعوانه".
وأردف قائلا: "نطالب مجلس الأمن بأن يتخذ إجراءات تستهدف وقف انتهاك حظر الأسلحة من قبل الإمارات ونطالب الدول المعنية بتصنيع تلك الأسلحة أن تقدم شهادات بوجهة هذه الأسلحة".
وأكد السني أن "هذا القرار نص على ضرورة العمل مع الحكومة الليبية لتنفيذ البنود الواردة به، ولذلك فإن أي عملية دولية (يقصد عملية إيريني) تنفذ بدون التنسيق مع طرابلس تعد غير قانونية وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ".
وتبني مجلس الأمن القرار 2292 في يونيو/حزيران 2016، وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية، كالاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، بعد التشاور مع حكومة الوفاق الوطني.