العالم-أسيا والباسفيك
ووفقا للوثيقة التفسيرية التي قدمها وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، فإنه "منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، ظلت الصين تطبق بحزم مبدأي "دولة واحدة ونظامان" و"أبناء هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ"، وتنفيذ درجة عالية من الحكم الذاتي لمنطقة هونغ كونغ".
وأضافت الوثيقة أن مخاطر الأمن القومي الملحوظة بشكل متزايد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أصبحت مشكلة بارزة، تتمثل في الأنشطة التي تحدت بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وأضرت بسيادة القانون، وهددت السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية.
ووفقا للوثيقة، فإنه يجب اتخاذ "إجراءات قوية وقائمة على القانون لمنع مثل هذه الأنشطة ووقفها والمعاقبة عليها".
من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" أن مسودة التشريع الجديد الذي تقترحه الصين لهونغ كونغ، يلزم المدينة بالإسراع بسن قوانين الأمن القومي بموجب دستورها المصغر الذي يحمل اسم القانون الأساسي.
وحسب التشريع، فإن البرلمان الصيني سيتولى تأسيس إطار العمل القانوني وتنفيذ آلية تمنع وتعاقب على التخريب والإرهاب والانفصال والتدخل الأجنبي "أو أي تصرفات تعرض الأمن القومي لخطر كبير".
وفي رد فعل على التحرك الصيني، حثت حكومة تايوان بكين اليوم الجمعة على عدم دفع هونغ كونغ إلى "اضطرابات أكبر" بسبب "قرارات خاطئة"، والشروع بدلا من ذلك في "حوار مخلص" مع شعب هونغ كونغ.
وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان في بيان، إن الحزب الشيوعي الصيني ألقى باللوم خطأ على تأثيرات خارجية و"انفصاليين" بهونغ كونغ في حدوث الاضطرابات بالمدينة.
وأكدت تايوان أنها ستكون "أكثر عزما على الدفاع عن الديمقراطية والحرية" مشيرة إلى أن مقترح الصين "دولة واحدة ونظامان" لحكم تايوان يعارض تلك المبادئ.
وتعتبر الصين تايوان إقليما تابعا لها وعرضت عليها نفس النظام الخاص بهونغ كونغ لكنه قوبل برفض كل الأحزاب الرئيسية في الجزيرة.
وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين برد فعل قوي إذا أقرت قانونا "يحظر الاحتجاجات" في هونغ كونغ.